الى ذات الطاولة التي جلسا اليها طوال الأسابيع الأربعة الفارطة وعجزا عن الوصول إلى حل توافقي، فلعلها هذه المرة تأتي بما قد يقي الطرفين الصدام، خاصة وأن اتحاد الشغل وفق مصادر مطلعة منه يتوجه للاجتماع باقتراح جديد ربما يرضي حكومة الشاهد.
من المنتظر وفق ما أكده سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام لـ«المغرب» أن يجتمع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد مساء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري بوفد من الحكومة، جلسة وفق الطاهري سيقتصر فيها الاتحاد على الاستماع لمقترحات الحكومة رغم أن مصادر نقابية أخرى أكدت لـ«المغرب» أن الاتحاد بصدد بلورة تصور جديد، أعده قسم الدراسات التابع للمركزية النقابية، وسيتم تقديمه في اجتماعه مع الحكومة.
اتحاد الشغل سيكرر رفضه
سامي الطاهري أوضح أيضا أن الاتحاد للمرة الألف يتمسك برفضه القاطع التنازل عن حق الأجراء في التمتع بالزيادة في الأجور ولا مجال لقبول التأجيل، وسيتم تكرار الرفض في جلسة اليوم مع الحكومة، مشددا على أن الاتحاد ليس له أي مطالب ولا أي مقترحات، فقط ما يريده هو الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه سابقا وإدراج الزيادة في الميزانية، علما وأنه حسب تصريح سابق لمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات لـ«المغرب» فقد أكد أن المفاوضات مازالت جارية لإيجاد صيغة لا تحرم الأجراء من هذه الزيادة، فالموقف مازال بصدد التبلور وهناك فكرة مشروع تتعلق بإيجاد حلول ملائمة، مشددا على أن الاتحاد إلى حدّ هذه اللحظة يرفض تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة. وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أوضح لـ«المغرب» أنه ليس هناك أي مقترح جديد وآخر مقترح كانت قد تقدمت به الحكومة هو تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة ومن المتوقع أن تعقد جلسة تفاوض جديدة بين الحكومة ووفد من اتحاد الشغل لمزيد التعمق في المفاوضات وتبادل وجهات النظر بين الطرفين، من المرجح أن تعقد قبل 18 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنه حتى لو تمّ الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 في جلسات عامة فإنه لا يعني ذلك أن المفاوضات قد انتهت بل ستستمر إلى غاية 10 ديسمبر الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية، فالمفاوضات تبقى مفتوحة إلى غاية الانتهاء من مناقشة المشروع.
تأجيل الزيادة دون شروط مع النظر في تطور نسبة النمو
وأضاف الوزير أن المقترح الرسمي للحكومة هو تأجيل الزيادة بسنة دون شروط بعد أن طرحت في وقت سابق تأجيلها لسنتين مع النظر في تطور نسبة النمو إلى جانب الإصلاح الجبائي الذي ستكون له انعكاسات مالية ملموسة على بعض الفئات الاجتماعية بداية من غرة جانفي 2017، مبينا أن لجنة 4 زائد 4 لم....