محيلة قرار صرف القرض للبلاد ومسألة تأجيل الزيادة في الأجور في علاقة بكتلة الأجور إلى واشنطن وبالتحديد خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر يوم 21 ديسمبر المقبل.
في الوقت الذي ينتظر فيه اتحاد الشغل موقف صندوق النقد الدولي، منح هذا الأخير بطريقة غير مباشرة الفرصة لمزيد التفاوض بين المركزية النقابية والحكومة من أجل تجاوز الصراع القائم والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بخصوص مسألة تأجيل الزيادة في الأجور، هذا المقترح الذي مازالت القيادة النقابية ترفضه بشدّة مع التأكيد على أن الاتحاد مستعد للتضحية لكن شريطة أن تكون مشتركة وتقاسم التضحيات يكون بصفة عادلة بين جمع الأطراف لا أن تكون على حساب الأجراء فقط.
الحلّ أصبح سياسيا وليس تقنيا
وفق مصادر نقابية فإن الحلّ في الصراع القائم مع الحكومة بات سياسيا ولم يعدّ تقنيا، ذلك أن الحلّ أصبح مرتبطا بموقف صندوق النقد الدولي أي أنّه على الحكومة مواصلة تفاوضها مع هذا الصندوق لإيجاد حلول أخرى بعيدة عن الأجور، مشددة على أن التجمعات الاحتجاجية للاتحاد التي انطلق فيها منذ أكثر من أسبوعين مازالت متواصلة بهدف توضيح اكراهات ميزانية 2017 ومزيد تفسير تمسكه برفض تأجيل الزيادة رغم وعيه بخطورة ودقة الوضع الاقتصادي إلى جانب عدم وضوح الرؤية على مستوى تعبئة الموارد المالية للميزانية، ومن هذا المنطلق يجدد الاتحاد المطالبة بإيجاد موارد مالية أخرى من طرف الحكومة غير التنازل عن الزيادة في الأجور. وأضافت ذات المصادر أنه ليست هناك أي مقترحات جدية في هذا الشأن وآخر مقترح للحكومة كان التأجيل بسنة واحدة والذي رفضه الاتحاد ليتم الاتفاق على استئناف المفاوضات خلال الأسبوع الجاري أي بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته الى فرنسا.
الحكومة وصندوق النقد الدولي وفق مصادرنا النقابية مطالبان بتقديم استثناءات وتنازلات للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة ولإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وعلى الحكومة أن تدرس مسألة لو تمّ التراجع عن تأجيل الزيادات في الأجور أي التراجع عن الاتفاق مع.....