منظمة الاعراف ما سيبلغها من الشاهد بخصوص الضريبة الاستثنائية على المؤسسات الاقتصادية علّه يخفّف النسبة الذي ضمّنها مشروع قانون المالية.
تسلك منظمة الاعرف ذات الاتجاه الذي اتخذه اتحاد الشغل بتشبّثه برفض تاجيل الزيادة في الاجور مع ترك باب الحوار مفتوحا مع الحكومة علّ الشاهد يتراجع ولو نسبيا ويطرح حلّا وسطا او أخفّ اضرارا وينهي الخلاف، فموقفها المعلن هو رفض قطعي لمقترح 7.5 % كضريبة استثنائية تُوظّف على ارباح المؤسسات الاقتصادية خاصة مع اقتراب المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ ولكن الاعراف يعلنون انهم مفتوحون لكل المقترحات.
وان كانت منظمة الاعراف تُبدي موقف اكثر مرونة في علاقة بالضريبة الاستثنائية الموظفة على المؤسسات الاقتصادية فهي لا ترفضها بصفة قطعية ولكنها تعتبر ان نسبة 7.5 % من جملة ارباح المؤسسات الاقتصادية تُضاف لنسبة الـ25 % الحالية ستذهب بالتوازنات المالية لمنظوريها وتعتبر على لسان عضو مكتبها التنفيذي توفيق العريبي ورئيس لجنة الجباية صلبها ان تحميل شريحة معينة جزءا كبيرا من الاعباء الجبائية غير مقبول.
هذه الضريبة الظرفية تعتبرها منظمة الاعراف ليست ظرفية فهي المرة الثانية التي يقع إقرارها في ظرف ثلاث سنوات كما ان نتيجتها كارثية على البلاد اذ ستسبب وفق المذكرة التي وجّهتها منظمة الاعراف للشاهد تراجعا في الاستثمار بنسبة 12 % بسبب تراجع قدرة التمويل الذاتي وبالتالي في الاستثمار واستنادا الى نسبة النمو 2.5 % التي توقّعتها حكومة الشاهد فالنتيجة الى جانب تراجع الاستثمار ستكون خسارة حوالي 21 الف موطن شغل، وما يجعل منظمة الاعراف تنظر الى النسبة الجديدة كضريبة موظفة على المؤسسات الاقتصادية بتوجّس هي.....