للنظر في واقع قطاع الإعلام في تونس، و إيجاد الآليات الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للصحافيين.
وأفاد الشاهد، خلال ورشة عمل حول سلامة الصحفيين في تونس وقضايا الافلات من العقاب، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن الحكومة ستعمل قريبا على تطوير المرسومين 115 و116 المنظمين لقانون الإعلام في شكل قانون، مع مزيد إثرائه في إتجاه ضمان حماية الصحفيين وتكريس تنوع وإستقلالية وسائل الاعلام ، مبرزا حرص الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة، والعمل على تدعيمها بالاستناد الى الدستور.
وأضاف في هذا الصدد، أن المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة لا يمكن تعزيزها دون تطوير البنية التشريعية والقانونية، وهو ما حظي بأولوية مطلقة من قبل الحكومة والمؤسسة التشريعية، حيث صادق مجلس النواب الشعب في مارس 2016 على القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة .
وأكد أن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين «قضية معقدة ومتشابكة»، يتداخل فيها التشريعي والعملي، لكنها تظل لدى الحكومة «قضية مبدأ لا يمكن أن تخضع لمزايدة أو تأجيل»، معتبرا أن إنجاح هذه المسألة سيحدد النجاح في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وفق تقديره .
وإعتبر رئيس الحكومة «أن تونس محتاجة اكثر من اي وقت مضى الى صحافة مهنية وشجاعة وجريئة ومستقلة عن كل التجاذبات المالية والسياسية»، مشددا على أهمية الوعي بأن صحافة بهذه المواصفات «لا يمكن أن تنشأ وتتطور دون دعم الدولة لها»، ودون تطوير بنيتها المادية المتعلقة بالخصوص بتسهيلات الطبع والنشر.
(وات)