استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح امس إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين التونسيين ونقابة اصحاب الصيدليات الخاصة وممثلين عن عمادة الصيادلة وقد عبّر ممثلو كل هذه الهياكل عن رفضهم لما يخصّهم من إجراءات في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017
اتحاد الفلاحة والصيد البحري انضاف لقائمة الاطراف الموقعة على وثقة قرطاج الرافضين لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 واعتبر ما تضمنه من اجراءات بخصوص الفلاحين انعكاسا لتجاهل هذا القطاع والصعوبات التي يمرّ بها في وقت تمضي فيه الحكومة نحو الامضاء على اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمق ( ALECA) مع الاتحاد الاوروبي مما سيضرّ به اكثر لضعف قدرة القطاع الفلاحي على المنافسة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها مع ممثلين عنه لجنة المالية وقع طرح عدد من المقترحات التي رأي وفد اتحاد الفلاحة انها ضرورية للنهوض اكثر بالقطاع الفلاحي وعلى رأسها إيجاد حلّ لتفاقم المديونية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وقع اقتراح التخلي على كامل الديون المتخلّدة بذمة الفلاحين.
إلغاء ديون الفلاحين
والديون التي اقترح ممثلو اتحاد الفلاحة والصيد البحري الغاءها هي تلك التي تتجاوز من حيث الاصل 5 آلاف دينار للفلاح والبحار الواحد وذلك بفسخ كامل الفوائض التعاقدية والتأخير وجدولة اصل الدين على 10 سنوات، ويبلغ عدد الفلاحين المعنيين 25.200 فلاح، وفق ما افاد به انيس الخرباش مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ«المغرب».
وهذا المطلب بإلغاء الديون طرحته ايضا بشدة نقابة الفلاحين خلال حصة الاستماع المخصصة لها والتي تلت مباشرة الاستماع لاتحاد الفلاحين واضافت له مطلب تفعيل صندوق الجوائح الذي اقرّه قانون المالية والميزانية لسنة 1987 والذي يكون بمثابة الضامن للفلاحين في سنوات الجفاف او الكوارث الطبيعية التي تضرّ بالمحاصيل وتمويل صندوق الجوائح يكون في جانب كبير منه من طرف الدولة ومساهمات الفلاحين انفسهم.
ووفق ما أكده ليث بن بشر رئيس النقابة التونسية للفلاحين لـ«المغرب» فالنقابة تطرح .....