ومنهم حركة النهضة التي لا تعتبر النقاب واجبا شرعيا.
تقدمت الكتلة الحرة بمشروع قانون يقضي بمنع النقاب في الفضاء العام، يتكون من أربعة فصول تضمنت عقوبات ستطبق على من يخفي وجهه في الفضاء العام (انظر مقال هيثم الزقلي).
هذا المشروع الذي شدّد عبد العزيز القطي، الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، على دعم حزبه له، معتبرا ان النقاب يجب ان يمنع في الفضاء العام، مذكرا ان حزبه تعهد بسن مثل هذا القانون في حملته الانتخابية.
تقديم نواب كتلة الحرة، وهم المنشقون عن نداء تونس، لهذا القانون لم يحل دون ان يعتبر القطي ان دعمهم للمبادرة امر ضروري حتى وان كانت من «خصومهم» بل أكد ان نواب حزبه في المجلس، 58 نائب، سيحرصون على جمع الدعم للمبادرة التي قال ان الجميع مطالب بذلك.
ذات الموقف يؤكّده وليد صفر، المتحدث باسم حزب آفاق تونس، الذي وان اقر ان حزبه لم يناقش مشروع القانون بعد، الا انه و من حيث المبدأ سيدعمون المبادرة لأنهم يتفهمون ضرورة منع النقاب الذي لا يعتبرونه مسألة حرية شخصية.
منع النقاب بنص قانون اقر عقوبات تصل الى سنة سجنا ضد من يجبر قاصرا على اخفاء وجهها، سبقه إصدار وزارة التربية في 2015 قرارا بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية ونفذت عقوبات على مخالفي هذا القرار، ومنها إيقاف معلمة عن العمل في إحدى مدارس مدينة حمام الأنف، بعد رفض الأخيرة نزع النقاب.
يومها أكدت وزارة التربية أنها فعلت قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية، وهو قرار قد اتخذ في بداية العام الدراسي الحالي، وينص على منع ارتداء الحجاب في المدارس للتلميذات أقل من 12 سنة، ومنع ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد والجامعات. وشمل قرار منع ارتداء النقاب المعلمات وأستاذات الجامعات.
هذا المنع الذي اعتبر الحبيب خضر عضو مجلس الشعب عن حركة النهضة، في تصريحات سابقة انه يجب إن يتقيد بنص الدستور الذي اقر مبدأ الحقوق والحريات، وان لا يكون المنع مطلقا أي ان يكون المنع محددا بقوانين ولفترة محدودة، مشيرا الى ان الوضع الأمني الذي تعيشه تونس قد يبرر تقييد حرية اللباس، ولكن يجب أن يكون هذا التقييد منضبطا بمقتضيات الدستور .
هذا الموقف المبهم، سبقه تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال فيه انه يتبنى موقف دار الإفتاء التونسية من مسألة النقاب، والموقف الذي يشير إليه الغنوشي هو انّ « النقاب ليس واجبا دينيا وأن من لم تتنقّب ليست آثمة».
ومثل دار الإفتاء التونسية يعتبر الغنوشي ان النقّاب أو تعرية رأس المرأة هو حرية فردية ليس للدولة أن تفرض أو تمنع ذلك لأن هذا يعتبر تدخّلا في الحياة الخاصّة للناس وهو أمر يرفضه، لان حركته ضد فرض الحجاب أو النقاب وترفض منعهما.
لكنه يستدرك ليترك إمكانية لإجبار المنقبة على كشف وجهها ان اقتضت الضرورات الأمنية «الملحّة» ذلك، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن الوجه متى استدعى الأمر ذلك. وهنا يشدّد على ان ذلك لا يعني أن يقع إصدار قرار حكومي لمنع النقاب أو الحجاب.
هذا الشرح لرفض النهضة منع النقاب بقانون، وهو موقف أعلنت عنه قبل طرح المشروع، يبين ان النهضة على موقفها القديم وهو ان النقاب يدخل ضمن خانة «حق المرأة في ارتداء اللباس الذي ينسجم مع قناعاتها وخياراتها» كما قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة
النهضة حاليا.
لكن اليوم يعتذر جل قادة حركة النهضة عن تقديم تصريحات مع القانون او ضدّه، وقد يفهم منه انهم يتجنبون الدفاع عن قناعتهم بان النقاب هو «حريات فردية» لا تريد حركة النهضة إقحام الدولة فيها وإنما تريد أن تجد حلا لها يحفظ حق الجميع والدولة.