للنائبين مصطفى بن احمد ومنذر بلحاج علي يوم الإثنين المقبل.
تعقد حركة مشروع تونس اجتماعا لمجلسها المركزي يليه اجتماع لمكتبها السياسي يومي 5 و6 نوفمبر المقبل ولكل منهما محاور من المنتظر ان تتناولها فالمكتب السياسي لحركة مشروع تونس سينتخب من جملة أعضائه الـ72 مكتبا تنفيذيا يضمّ 18 عضوا بالإضافة الى الأمين العام للحزب محسن مرزوق بعد ان أجل خلال اجتماعه الاول افراز هذا المكتب التنفيذي باعتبار ان اغلب اعضائه متواجدون بالخارج.
وسيكون إنتخاب المكتب التنفيذي او بالاحرى تركيبته مبنية على ذات القاعدة التي غالبا ما تعتمدها قيادات حركة مشروع تونس في توزيع المقاعد داخل مؤسسات الحزب أي الثلث لكل حساسية داخله حيث ستكون كتلة الحرة ممثلة بـ6 اعضاء وممثلي الجهات وما يُعرف داخل الحزب الشخصيات الوطنية بنفس العدد، 6 مقاعد داخل المكتب التنفيذي.
مشروع قانون المالية والميزانية
اما الـ344 عضوا المكونين للمجلس المركزي لحركة مشروع تونس فستكون امامهم جملة من المحاور للنظر فيها وعلى رأسها مسار استكمال تركيز مؤسسات الحزب في الجهات والبلديات خاصة انه خلال الاسبوع الذي سينعقد في نهايته المجلس المركزي ستُعقد اجتماعات للمجالس الجهوية الموسعة لحركة مشروع تونس بكل ولايات الجمهورية بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 وفق ما أفاد به عضو المجلس المركزي لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي لـ»المغرب».
فالموقف من مشروع قانون المالية والميزانية لم يتضح بعد بالنسبة لحركة.....