وتتعهد الأطراف الممضية على هذا الاتفاق، بتسخير كافة الوسائل الضرورية لبلوغ الأهداف المضمنة ببرنامج «دعم التكوين والادماج المهني» الذي ينجز في إطار التعاون التونسي الفرنسي على مدى 5 سنوات (2016 - 2020) بتمويلات جمليه تناهز 60 مليون دينار ويهدف إلى تحسين حوكمة منظومة التكوين المهني على المستويين الوطني والجهوي وتعصير خدمات مراكز التكوين المهني ودعم انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي قصد تحقيق التكامل بين جهازي التكوين والتشغيل.
وأوضح وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي بالمناسبة، ان هذا البرنامج المندرج في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لاصلاح منظومة التكوين، يتماشى مع مقتضيات العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه في جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، ويهدف الى دعم قدرات الشركاء الاجتماعيين على المستويين الوطني والجهوي في مجال حوكمة منظومة التكوين المهني.
وأعرب عن الأمل في ان تنجح هذه التجربة في إرساء نموذج تشاركي تلتزم فيه كافة الاطراف بالمشاركة الفعالة في انجاح برنامج اصلاح منظومة التكوين المهني وذلك بالمساهمة في اعداد تصورات وتنفيذها على ارض الواقع.
ويهم برنامج «دعم التكوين والادماج المهني» 17 مركز تكوين و15 اختصاصا تكوينيا في 4 احواض تشغيل موزعة على 9 ولايات، وفق ما أكده الحمامي، مشيرا إلى ان الوكالة الفرنسية للتنمية تشارك في تمويل هذا البرنامج بقرض بقيمة 24 مليون دينار وهبة قدرها 700 ألف أورو.
ومن جهته عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عن أمله في أن يساعد هذا....