ولكن ينتظر العرض المناسب ومدى التفاعل الايجابي للحكومة مع المقترحات البديلة للمركزية النقابية، مع انكباب حكومة الشاهد على صياغة تسوية في محاولة لإقناع الاتحاد بالأخذ بها.
سجلت حكومة الشاهد ارتياحا بعد اللقاء الذي تمّ بين الأمين العام حسين العباسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منذ أيام وتصريحه بأنه ليس هناك أزمة بين الاتحاد والحكومة وأن رسالة الشاهد كانت بمثابة اليدّ الممدودة للحوار والبحث عن توافقات جديدة وكذلك تصريحه أمس في قفصة وقوله «واعون بصعوبة الأوضاع ومستعدون للتضحية ولكن نرفض أن نتحمل وحدنا كل الأعباء»، تصريحات تشير إلى أن باب الحوار والتفاوض لم يغلق رغم إعلان المركزية النقابية سابقا رفضها القطعي لمقترح تأجيل الزيادة وكل المقترحات المقدمة من الحكومة، والسؤال المطروح إلى أي مدى تبدو الحكومة مستعدة للتنازل وتقديم المقترحات البديلة لإقناع الاتحاد بوجهة نظرها وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمركزية النقابية.
ارتياح الحكومة بعد تصريحات العباسي
من المنتظر أن تستأنف جولة المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل من جديد بداية من الأسبوع القادم بناء على المراسلة التي كان قد وجهها رئيس الحكومة إلى العباسي يطلب فيها عقد لقاء بينهما للتفاوض، تاريخ اللقاء بالتحديد وشكله مازالا لم يتحددا بعد، هل سيكون على مستوى أعلى أي بين وفد من المكتب التنفيذي والشاهد أو في إطار لجنة 4 زائد 4 أو في إطار لقاءات مع وزيرة المالية لمياء الزريبي، وفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية لـ»المغرب» والتي أشارت أيضا إلى أن يدّ الحكومة دائما ممدودة للحوار والمفاوضات وأن تقديم المقترحات يبقى دائما رهين مدى تفاعل الطرفين ولكن الفرصة مازالت سانحة لحلحلة كل الخلافات، فالمهم هو استعداد كل الأطراف لتقديم التضحيات الضرورية في سبيل مصلحة البلاد، وبذلك من السابق لأوانه الحديث عن مقترحات جديدة.
العبّاسي أكد أمس بمناسبة إحياء مائوية الزعيم الوطني والنقابي أحمد التليلي، أنّ المنظمة الشغيلة على وعي كامل بصعوبة الأوضاع التي تمرّ بها البلاد وبالمخاطر المحدقة بها، وهي على استعداد للتضحية وتقاسم الأعباء، مشدّدا، في نفس الوقت، على رفض الاتحاد بأن يتحمّل الأجراء وضعاف الحال وحدهم تلك الأعباء، قائلا «الوطنية تقاس بمدى ما يقدمه كل منا تجاه شعبه»، بأن الاتحاد ضحّى بالزيادات في الأجور في سنة 2013 لمّا كانت البلاد في خطر وتمّ تأجيلها إلى سنة 2014، مشيرا إلى أن وثيقة قرطاج نصتّ على البحث على موارد مالية جديدة لمواجهة شحّ موارد الدولة وخاصة من خلال مقاومة التهرّب الجبائي والتهريب.
سيناريوهات وسطى لاتحاد الشغل
وفق بعض المصادر النقابية فإن الاتحاد بصدد إعداد مقترحات بديلة وسيناريوهات وسطى سيتم مناقشتها في البداية مع وزارة المالية، مشددة على أن قانون المالية بقطع النظر عن إجراء تأجيل الزيادة وموقف اتحاد الشغل منها في حاجة إلى تحسينات، وهناك بعض المقترحات قد تمّ تضمينها في الوثيقة الأولية ومقترحات جديدة تمت إضافتها بعد حصول الاتحاد على نسخة رسمية من مشروع الميزانية، مقترحات بتغيير بعض الفصول وأخرى لإضافة فصول جديدة. وأضافت مصادرنا أن الاتحاد طلب لقاء تقني مع وزيرة المالية لتوضيح بعض الأرقام، وبالنسبة لمقترح الحكومة باقتراض الزيادة، فهو تبسيط لنفس إجراء التأجيل لكن بطريقة غير مباشرة. كما أوضحت مصادرنا أن الاتحاد مستعد للتجاوب ايجابيا مع الحكومة متى لمس منها نية صادقة وإرادة لإضفاء عدالة جبائية وكذلك مع البدائل التي ستقدمها القيادة النقابية، فالاتحاد يتجه نحو اعتماد سيناريوهات وسطى على غرار صرف الزيادات العامة وتأجيل صرف المنح الخصوصية أو صرف تسبقة بالثلث أو النصف عن الزيادات أو ربطها بنسبة النمو، سيناريوهات ممكنة للتفاوض حولها إلى جانب طرح مسألة الاكتتاب وإعادة التفاوض الجدي على مراجعة جدول الخصم على الضريبة، مقترحات سيتم توضيحها بناء على لقاءات الاتحاد مع مصالح وزارة المالية والتي من الممكن أن تنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إعادة التفاوض حول جدول الخصم الضريبي مهم جدا خاصة وأن الاتحاد مقبل على مفاوضات جديدة في القطاع الخاص ويريد أن يتناول هذه المسألة من منظور كل الأجراء.