لم يحمل بيان عمادة المحامين آية مفاجأة بشان موقفه الرافض للإجراءات التي تمس القطاع في قانون مالية لسنة 2017، أساس الرفض هو إحداث آليات تمكن الإدارة من مراقبة نسق دفع الضرائب للعاملين في قطاع المحاماة، الذين رفضوها واعتبروا وفق بيانهم ان القانون «لا وطني» ويمس المهمشين والفقراء.
رفع شعار الدفاع عن المهمشين والفقراء لا يخفي حقيقة ان القطاع يرفض الاجراءات المنصوص عليها في قانون 2017 ومنها فرض طابع جبائي على المحامين في تسجيل القضايا كأداء قبلي قبل احتساب صافي الإرباح وفرض ضريبة على الدخل على المحامين.
آليات تجنبت عمادة المحامين ان تعلن رفضها لها واختارت ان تصطف خلف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في عمومه، رفض إثقال كاهل الطبقة الضعيفة والوسطى، خيار تدركه حكومة يوسف الشاهد التي تعتبر ان وصولها الى حل مع المنظمة الشغيلة بشان تاجيل الزيادة في الأجور يمكنها من إسقاط حجج الهياكل الممثلة للمهن الحرة.
لكن في انتظار ذلك عكست الحكومة على لسان الوزير المهدي بن غربية، هجومها على عمادة المحامين دون ان تصعد من حدة الخطاب، فالحكومة، وفق بن غربية، تحترم كل الهياكل القطاعية وتحترم حقهم الدستوري في الاحتجاج والرفض والإضراب.
لكن هذا الاحترام لا يعني انها ستقبل، من وجهة نظره، بتقديم امتيازات لقطاع على حساب التونسيين، فقانون المالية الذي يصفه بن غربية بقانون العدالة الجبائية لم يفرض اية ضرائب جديدة على المحامين وإنما طالبهم بتأدية واجبهم الجبائي، هذا الخطاب يهدف وان نفت الحكومة الى إحراج المحامين ووضعهم في الزاوية بعد ان صعدوا في حدة خطابهم تجاه الحكومة ومشروع قانون ماليتها.
احراج ينطلق بالاشارة الى ان الحكومة أخذت بمقترح عمادة المحامين في ما يتعلق بفرض الطابع الجبائي كآلية لأداء الواجب الجبائي ولكنها اعتمدت المقترح كآلية للدفع القبلي والية لمراقبة المداخيل. وهنا يشدد بن غربية ان الحكومة لا يمكنها الاخذ ببقية مقترحات عمادة المحامين، التي تطالب بان يقتصر أداء الضرائب على الطابع الجبائي فقط.
امتياز ترفضه حكومة الشاهد التي تنفي ان تكون قد مارست الإجحاف على قطاع المحاماة او الطب، بل تعتبر بأنها تشرع لعدالة جبائية هي خطوة ضرورية للاصلاح، مع احراج الجميع بالتشديد على أن من يطالب بالإصلاح عليه المساهمة فيه.
سحب بساط الاجحاف الضريبي عن قطاع المحاماة واستباق ما ستعلنه عمادة الاطباء التي ستعقد اجتماعا لهيئتها يوم السبت القادم لتحديد موقفها النهائي من القانون، ليس اقوى ورقات الحكومة بل ورقتها الأكبر هي وصولها لتوافق مع الاتحاد.
عمادة الصيادلة تخوّف من إثقال كاهلها بالضرائب
الهيكل المهني الذي لم يبرز كمعارض لقانون المالية هو قطاع الصيدلة الذي اعلن عميده عبد الله جلال ان ما يشغلهم هو بوادر اثقال كاهل القطاع بضرائب اضافية، دون ان يغفل عن الإشارة الى ان قطاعه من ابرز المنضبطين، التزام يعتبره لم يكن كافيا لحكومة الشاهد التي يخشى من انها ستفرض عليهم اعباء جديدة، في إطار الضريبية الاستثنائية من المرابيح.
ليقتصر النقد الأولي لقطاع الصيادلة على ما يعتبره العميد، غياب توسيع قاعدة الجباية التي لم تشمل قطاعات وشرائح لا تزال تنشط خارجها، نقد سيطرح في جلسة عامة سيقرر اثرها الصيادلة موقفهم النهائي من القانون.
معركة كسر العظام وتصعيد الخطاب بين الحكومة والهياكل القطاعية التي تعتبر ان السياسة الجبائية الجديدة لحكومة الشاهد تستهدفها، في حين تعتبر الحكومة انها تطبق ما ورد في اتفاق قرطاج الذي التزم به الجميع.
التزام تستند اليه حكومة الشاهد لتعلن انها ترفض التراجع عما اقترحته وان الامر بات اليوم بيد مجلس نواب الشعب الذي له سلطة اقرار المشروع أو اسقاطه.