وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
فوجئ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، يتضمن إجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شانها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد. وقد جاءت مخالفة لأحكام الدستور ومستهدفة مباشرة للفئات الضعيفة وضاربة لمبدإ المساواة ومبادئ العدالة الجبائية ومجانية التقاضي ومسّ من مبدإ استقلالية المحاماة.
وإذ يعبّر المجلس عن استنكاره الشديد من قطع الحكومة للحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين فإن مجلس الهيئة المنعقد بصورة طارئة اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر بدار المحامي بتونس العاصمة يعلن ما يلي:
الرفض القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.
عقد ندوة صحفية من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين لشرح خطورة هذا المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة.
دعوة جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية.
دعوة جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعي.
الإعلان عن يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016.
تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية.
عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد.
اعتبار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في حالة انعقاد دائم لمجابهة تطور الوضع.
إن عجز الحكومات المتعاقبة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب والمحاماة التونسية عبر المشروع اللاوطني لقانون المالية لسنة 2017.