وذلك عبر إعادة استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة وعقد لقاء معه في أقرب الأوقات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لاسيما وأن الفرصة مازالت سانحة لهم لإدخال بعض التعديلات على المشروع قبل المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان.
وجه الشاهد رسالة إلى العباسي يشير فيها إلى أن المفاوضات مازالت مفتوحة، رسالة شرح فيها رئيس الحكومة وفق بعض المصادر المطلعة ضغط الوقت واضطرارها إلى مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتقديمها إلى مجلس الشعب احتراما للآجال الدستورية، فالمقصود بهذه الخطوة ليس غلق باب التفاوض بقدر ما هو التقيّد بالآجال الدستورية.
«الاقتراض من الأجراء أفضل من الأسواق الخارجية»
أكد الشاهد في الرسالة التي وجهها إلى العباسي على أن اتخاذ الإجراءات لن يتم إلا بصفة تشاركية وبالتوافق مع مختلف الأطراف الاجتماعية، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، مشددا على أن الحوار السياسي سيتواصل معه بصفة مباشرة إلى غاية 10 ديسمبر المقبل، الآجال الدستورية لمصادقة البرلمان على الميزانية، لقاءات سيتم خلالها تبادل ومناقشة مختلف المقترحات البديلة والتي من شأنها أن ترضي جميع الأطراف، تحت قاعدة تقاسم التضحيات بطريقة عادلة بين مختلف الأطراف، علما وأن من بين المقترحات التي قد تطرحها الحكومة على المنظمة الشغيلة، في إطار التمسك بإرجاء الزيادة بصفة غير مباشرة، تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين، حوالي مليار دينار، إلى قرض على أن تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم، ذلك أن مبدأ الحكومة، «الاقتراض من الأجراء أفضل من التداين الخارجي وبالعملة الصعبة»، وذلك في إطار اتفاق مكتوب بين الحكومة واتحاد الشغل، والسؤال المطروح هل ينجح الشاهد في إقناع المنظمة الشغيلة بهذا المقترح؟.
وفق بعض المصادر فإن البرنامج الذي رسمته الحكومة هو تأجيل الزيادة بسنة واحدة، سنة 2017، وفي صورة تمّ تحقيق نسبة نمو في حدود 3 %، فإنه سيتم تفعيلها سنة 2018، بمعنى أنه في صورة عدم تحقيق هذه النسبة فإن الزيادة سيتم تأجيلها لسنة ثانية، ليكون التفعيل بداية من سنة 2019، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي في إطار التأكيد أن المفاوضات مازالت متواصلة ومجلس نواب الشعب له كلمته أيضا مع احترام التوجهات العامة لمجلس.....