برفضها القطعي لتأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والتي يمكن أن تكون مطية لعدم الدخول في مفاوضات الزيادة في القطاع الخاص بالنظر إلى التعطيلات الحاصلة فيها لاسيما وأن الاتفاق قد تمّ إمضاؤه منذ جانفي 2016 والسنة أشرفت على النهاية ولم يتم ذلك.
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس وناقش مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تحصل على نسخة منه من مجلس نواب الشعب لا من الحكومة رغم المراسلات والمطالب التي وجهها في هذا الشأن، ليعلن في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» رفضه للإجراءات الموجودة في الميزانية، ويعتبر أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2016 وميزانية سنة 2017 هي قطع للمفاوضات التي كانت قد بدأتها رئاسة الحكومة مع الاتحاد دون سابق إعلام.
الحكومة السبب في زعزعة الاستقرار الاجتماعي
سيناريوهات عديدة درسها اتحاد الشغل ليقرر توجيه معركته القادمة إلى البرلمان والى لجنة المالية بالتحديد، وبالتوازي مع التعبئة البرلمانية، سيقوم بالتعبئة النقابية، حيث دعا كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات وكذلك كلّ الهياكل النقابية للاستعداد للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشروعة، محملا المسؤولية للحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها زعزعة الاستقرار الاجتماعي، معتبرا أنّ التشاركية والحوار عندها ليسا سوى عمل شكلي وأنّ الإقصاء والتفرّد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي.
اتحاد الشغل جدد رفضه المطلق لكل الإجراءات المتّخذة والتي سبق أنّ حذّر منها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل....