الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق أوضح أن هذا القانون الأولي لا بد أن يعدل وان المعركة القادمة ستكون مع الحكومة التي لم تراع تطبيق الإجراءات التي وردت بالقوانين المالية السابقة واثقلت كاهل الموظفين والاجراء بالاداءات والضرائب وتواصل تمكين الشرائح الميسورة من الامتيازات وذكر أنه يعول على وعي نواب المجلس في «الجرح والتعديل» موضحا أن عدة مسائل قابلة للنقاش ومنها تركيبة الموارد الجبائية لكل المطالبين بالأداء .وإليكم نص المذكرة:
يتنزّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2017 في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق متّسم بضعف مستويات النّمو والاستثمار وتطوّر الاقتصاد الموازي والتّهريب وتفاقم آثاره السّلبيّة على منظومة الإنتاج والاقتصاد المنظّم وبالارتهان المتصاعد للماليّة العموميّة إلى التّداين الدّاخلي والخارجي في ظلّ غياب رؤية اقتصادية واجتماعية وبرنامج مفصّل للإصلاحات وهو ما يدلّ على فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة في إرساء منوال تنموي جديد لتحقيق انتظارات مختلف شرائح الشّعب التونسي.
ويشير الاتحاد العام التّونسي للشّغل إلى أنّ الظّرف الدّقيق الذي تعيشه البلاد يستدعي إجراءات استثنائيّة في إطار ميزانية 2017 تضمن انقاذ الاقتصاد مع احترام مبدإ التّقاسم العادل للتّضحيات بين الجميع وإرساء الشّروط الموضوعيّة لبداية الخروج من الأزمة والتي يبقى أوكدها التّعبئة الواسعة للموارد الدائمة للدولة بعيدا عن الحلول الترقيعية.
• ملاحظة: إلى حدّ هذا اليوم لم يقع تمكيننا من نسخة مشروع قانون الماليّة لسنة 2017، فضلا على عدم توفير العديد من المعلومات التي سبق وأن طالبنا بها الحكومة، ونخصّ بالذكر تلك المتعلّقة بتركيبة الموارد الجبائية لكلّ المطالبين بالأداء والآثار الماليّة المتوقّعة للإجراءات الجبائية المقترحة، وذلك رغم الوعود الكثيرة بتوفيرها.
-I ملاحظات عامّة حول ملامح مشروع قانون الماليّة
إنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل، وبعد تدارس محتوى الوثيقة الحكوميّة بخصوص الملامح العامّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2017، يسجّل غياب رؤية اقتصاديّة واضحة تكون إطارا مرجعيّا لميزانية 2017، وفق أهداف كميّة دقيقة في علاقة مع التّنمية الجهوية ودفع النّمو والاستثمار والتّشغيل ومحاربة الفساد والتهرّب الضّريبي، وهي كلّها مسائل ظلّت غائبة في ملامح المشروع المقدّم الذي اقتصر على إجراءات ترقيعيّة ضمن منهج معكوس محكوم بالاكراهات عوض الأهداف، حيث أنّ مشروع قانون الماليّة يخضع لاكراهات التّوازنات الماليّة ويجنح إلى التقشّف عوض التّركيز على دفع الاستثمار الضامن الوحيد للتنمية واحترام التوازن الاجتماعي. كما نلاحظ ضعف الإجراءات المقترحة لتعبئة الموارد فضلا عن غياب التشاركيّة والشفافية من ناحية دقّة الأرقام المقدّمة وبيان الأثر المالي المنتظر لمختلف الإجراءات المقترحة وفي هذا الصّدد نسجّل:
• عدم تفعيل الإجراءات الجبائية التي وقع تقنينها في إطار قوانين المالية السابقة.
• عدم التّنصيص على الانعكاس المالي لكلّ إجراء جبائي مقترح ضمن مشروع قانون الماليّة حتى نتمكّن من التقييم الموضوعي لأثر كلّ إجراء. إذ أنه من غير المعقول إرساء حوار جدّي في ظل عدم تقديم سيناريوهات التّوازنات المالية لمشروع الميزانية.
• عدم التنصيص على المعايير الكميّة التي وقع اعتمادها لتحديد فرضيّات الميزانية (نسبة النّمو، سعر صرف الدينار، سعر البرميل).
• غياب الإجراءات لترشيد ميزانيّة وسائل المصالح والتدخّل العمومي وإضفاء النّجاعة في تنفيذ إعتمادات التنمية.
• عدم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتغاضي عن المضاربات والاحتكارات مقابل اقتراح الترفيع في الضرائب والاداءات.
• غياب الإجراءات لمحاربة الاقتصاد غير المنظّم في إطار احترام مقوّمات العمل اللائـق.
• غياب أيّ إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي ويدعم موارد الدولة مثل الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة وعدم تسهيل إجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي.
• نعتبر أنّ الإجراءات الموجّهة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنيّة وعلى الصناديق الاجتماعية.
• التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ عزلتها وتحسين جاذبيتها للاستثمارعبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...).
• عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لبعض الأصناف المطالبين بالضريبة على غرار الفلاحين.
• عدم التصدّي لتهريب الأموال التونسية وبالتّالي نقص نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عملياّت توريد أو تصدير خارجة عن مراقبة الدولة.
• غياب أيّ إجراء جدّي لمحاربة الفساد.
• غياب أيّ إجراء لإنقاذ المؤسسات العموميّة التي تشكو صعوبات اقتصاديّة.
• غياب أيّ إجراء للحفاظ على توازنات الصناديق الاجتماعية.
•غياب أيّ إجراءات ذات قيمة للتّشجيع على التّصدير وخاصة التصدّي إلى التّوريد العشوائي والتّهريب.
-II ملاحظات حول تأجيل الزّيادات ومراجعة سلّم الخصم بعنوان الضّريبة على الدّخل
يجدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها في أجور الوظيفة العمومية ويطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضربا لمصداقيّة التّفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحاليّة بتطبيقها.
كما أنّ مقترح التّأّجيل من شأنه أن يعمّق حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها البلاد وذلك بالنّظر إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الخدمات غير المسوّقة عموما، في نسب النّمو المسجّلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما تجلّى خلال سنة 2016، حيث بلغت نسبة مساهمة أجور الوظيفة العموميّة بأكثر من 70 % من نسبة النّمو المسجّلة.
كما يعبّر الاتحاد العام التّونسي للشّغل عن عميق انشغاله تجاه انعدام التمشّي التّشاركي فضلا عن غياب الشفافيّة ونقص الدقّة في المعلومات المقدّمة، حيث لم تقع دعوته للحوار من قبل وزارة الماليّة في أيّ مرحلة من مراحل إعداد ميزانية 2017، رغم ما يتضمّنه مشروع القانون من إجراءات مصيريّة تمسّ بصفة مباشرة الأجراء على غرار مراجعة سلّم الخصم بعنوان الضّريبة على الدّخل، علما وأنّ وزارة الماليّة عقدت العديد من الاجتماعات التّشاوريّة الثنائيّة مع منظّمات أخرى.
كما أنّه لم يقع تمكين الاتحاد العام التّونسي للشّغل من المعطيات الأساسيّة اللاّزمة لدراسة الوقع المالي للإجراءات المقترحة، على غرار:
• عيّنة إحصائية ممثّلة لجميع المطالبين بالضريبة تحتوي على المتغيّرات التالية: الدّخل الخام الخاضع للأداء والإعفاءات (دخل وحيد،أبناء وأولياء تحت الكفالة). وذلك لتمكيننا من دراسة السلم الأمثل للضريبة على الدّخل.
• الإنعكاس المالي للاتفاقات الممضاة وللزّيادات العامة والخصوصيّة حسب الوزارات والأسلاك.
• معلومات مدقّقة حول أجور ومنح الموظّفين حسب الرّتب والأسلاك بمختلف الوزارات.
• التّركيبية المفصّلة لخدمة الدّين خلال المدّة (2017-2020) حسب الجهة المانحة ومبالغ وآجال التسديد.
• التّركيبة المفصّلة لأصل الدّين الخارجي حسب الجهة المانحة ومدّة التّسديد ونسب الفائدة.
• معلومات مفصّلة حول تركيبة الاداءات المباشرة وخاصة في ما يتعلق بالمهن الحرّة التجارية وغير التّجارية.
• نسخة من التدقيق في منظومة دعم المواد الأساسيّة والمحروقات وحجم الاستهلاك لكلّ مادة مدعّمة.
• مساهمة الشركات في الأداء (IS) مع التمييز بين مساهمة البنوك وشركات الاتصالات وبقيّة الشركات الخاصة.
• تركيبة ميزانيات ونفقات الصناديق الخاصة لخزينة (2016 - 2017).
• توزيع نفقات التّنمية حسب الجهات بما في ذلك اعتمادات المشاريع ذات الصّبغة الوطنيّة.
• الآثار المالية للحوافز والامتيازات الجبائية ومصادر تمويلها.
• معطيات حول تركيبة عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العمومية.
وفي هذا الصّدد، وجب التّذكير بأنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل سبق له وأن راسل في عديد المرّات وزارة الماليّة بخصوص مدّه بهذه المعطيات، إلا أنّه لم يقع الاستجابة لمطلبه أو الاكتفاء بردود عامّة غير دقيقة مما يضرب أسس الثقة والتّفاوض الجدّي.
-III ملاحظات حول الإجراءات الجبائيّة
• إنّ التّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بنقطتين سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية للطّبقة الضعيفة والمتوسّطة، كما يتناقض هذا الإجراء مع أهداف إنعاش النّشاط الاقتصادي وذلك من خلال أثره السّلبي على الطلب الداخلي.
• إنّ التّرفيع في أسعار المواد الأساسيّة سيكون له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للشرائح الضعيفة خاصة والطبقة المتوسطة عامة وهو ما قد يتسبب في حالة من الاحتقان الاجتماعي.
• إن مقترح ربط منحة الإنتاج غير المدرجة بنسبة نموّ تعادل أو تفوق %3 مرفوض ويفتقد إلى المنطق إذ أنه من غير المعقول أن يتحمّل الأجراء تبعات تراجع الاستثمار العمومي والخاص.
• إنّ التّرفيع في أسعار التّبغ لن يكون ذا جدوى في ظلّ تواصل الإنفلات في مسالك التّوزيع والممارسات الاحتكارية وتواصل التهريب الذي يمكن أن يتفاقم مع التّرفيع في الأسعار.
• إنّ قرار التّرفيع في معلوم الاستهلاك على المنتوجات البترولية يتناقض مع هدف التّعديل الآلي لأسعار المحروقات وهو ما من شأنه تعطيل الإصلاحات القادمة للقطاع ككلّ كما سيؤدّي هذا الإجراء في الرفع من كلفة الانتاج والتي ستؤدّي إلى ارتفاع الاسعار وبالتالي
ضرب المقدرة الشرائية للمواطن.
• تمّ إقرار مراجعة الضريبة على الدّخل دون التّشاور مع منظوري الاتحاد حول الآثار الماليّة لهذا القرار ونشر عدد المنتفعين به.
• تواصل اعتماد الإعفاءات الضريبية والتكفّل بمساهمات الضّمان الاجتماعي للمؤسسات دون أن يتمّ تقييم نجاعتها في ظلّ غياب إجراءات مجدّدة لدفع الاستثمار باعتباره الضّامن الأوّل لخلق مواطن الشغل.
• إنّ مجمل الإجراءات الضريبية المتّخذة (مساهمة ظرفيّة، الرّفع في معلوم الجولان...) ستزيد من الضّغط الجبائي وستثقل كاهل المواطن ذي الدّخل الضعيف والمتوسّط، وبالتالي فإنّ المقدرة الشرائية للمواطن ستنهار الأمر الذي سيؤدّي إلى إضعاف الطلب الداخلي الذي لعب إلى حدّ الآن دورا أساسيا كمحرّك للنمو في ظلّ تراجع الاستثمار الخاصّ، حيث أثبتت تجربة السنوات الفارطة أنّ الاستثمار الخاص كان أكثر الغائبين خاصة في المناطق الدّاخلية وذلك بالرّغم من كلّ التّحفيزات والامتيازات الممنوحة.
-VI طلبات الاتحاد العام التّونسي للشّغل
1 - فيما يخصّ قانون المالية
• إعادة النّظر في مشروع الميزانية ككلّ لينخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل.
• مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف وفتح تفاوض جدّي مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل حول هذا الموضوع بعد مدّه بالمعطيات الكاملة دون تأخير.
• رفض أيّ إجراء لإثقال كاهل الأجراء عبر المساهمات الاستثنائية، على غرار الإجراء الذي يحدد سقفا بــ1000 دينار لطرح الأعباء المهنيّة من قاعدة الأداء على دخل الأجراء، عوض نسبة %10 التي كان جاري بها العمل.
• تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني.
• الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية المتخلّدة بذمّة العديد من المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكّن الادارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرّب والغشّ الجبائي وإطلاق حملة وطنيّة لاستخلاص الديون الجبائية والخطايا الديوانية المتخلّدة بذمّة جميع المتعاملين مع الديوانة تحت إشراف وزارات العدل والمالية والداخلية في آجال معقولة.
• ترشيد استهلاك الإدارة (ميزانية وسائل المصالح) دون المساس بالسّير العادي لها.
• نشر قائمة المستفيدين من الإعفاءات الضريبية على موقع مفتوح للجميع بشبكة الانترنت.
• اتخاذ اجراءات عاجلة في اتجاه القطع مع النظام الضريبي الجزافي عبر إقرار ضريبة دنيا بدينارين في اليوم للمهن التجاريّة الصغرى.
• إحداث ضريبة على المعاملات المضاربة الماليّة في البورصة وفتح ملف السّوق الماليّة بتفعيل دورها في تمويل الاقتصاد وضمان شفافية معاملاتها.
• وضع سقف في حدود خمسة آلاف دينار للمعاملات المالية النقدية وتفعيل هذا القرار برفض تسجيل كل العقود التي تمّت على أساس معاملة نقديّة.
2 - فيما يخص النهوض بالوضع الاقتصادي
وبالتّزامن مع قانون الماليّة وجب اتخاذ الإجراءات التالية:
• التّدقيق في الوضع المالي للمنشآت والدواوين والشركات العمومية.
• مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النّفقات العمومية ورفض أن يتحمّل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية.
• الحدّ من الامتيازات الجبائية للشركات وإعادة النّظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي وعادل.
• العمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنيّة مشتركة بين الوزارات المعنيّة والاتحاد العام التّونسي للشّغل لدراسة وضعيّة المنشآت والدواوين العمومية ومؤسّسات القطاع المالي العمومي واقتراح سبل إصلاحها بعد إنجاز تدقيق محاسبي مستقلّ لكلّ مؤسّسة مع الحفاظ على الصّبغة العموميّة لهذه المؤسّسات باعتبارها مكسبا وطنيّا.
• القيام بتقييم موضوعي ومستقلّ لكافة الآليات المعتمدة الهادفة الى دعم التشغيل بما في ذلك منظومة القروض الصغيرة لفائدة الباعثين الشبان حيث استنزفت هذه الآليات الكثير من الموارد خلال الخمسة عشر سنة الخيرة دون أن تحقق نتائج مرضية. كما أن برنامج التشغيل المسمى بعقد الكرامة لا يعدو إلا أن يكون استنساخا لعقود الإدماج للحياة المهنية التي ثبت عدم نجاعتها وهو ما يدلّ على تواصل اعتماد السياسات الظرفية وتناسي السياسات الهيكلية لمحاربة البطالة.
• تنظيم حملة وطنيّة من أجل النّهوض بالثقافة الجبائية لدى المواطنين مع تمكينهم من التعرّف على التحديات وإكراهات الميزانية بطرق مبسّطة.
• التصدّي الحازم لظاهرة الاحتكار وتكثيف المراقبة حول وداخل مسالك التوزيع وأسواق الجملة وتدعيم الموارد البشرية بخلق فرق مختصة للمراقبة وإيجاد آليات فعّالة لتمكين المواطن والمجتمع المدني من الإعلام على جميع الخروقات المسجلة وإلزامية الإدارة بمتابعتها والرّد عليها وإصدار تقارير شهرية في الغرض.
• فتح ملف مسالك التوزيع وإدارة أسواق الجملة لمزيد التحكم في الأسعار.
• التصدّي الحازم لظاهرة التجارة الموازية والتهريب وتكثيف المراقبة وتدعيم الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية لمقاومتها.
• التّدقيق في التّكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم وإحداث «هيئة عليا مستقلّة للدّعم» تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية وبمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة في تصوّر وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة في إطار إصلاح المنظومة، ويتكفّل هذا الهيكل بإصدار تقارير دوريّة تتاح للعموم وتنشر من خلالها كلّ المعلومات المتعلّقة بالدّعم بما في ذلك المؤسّسات المستفيدة والأرقام ذات الصّلة.
وإذ يجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بنهج الحوار الجدي والمسؤول، فإنه يرفض أي إجراء أحادي الجانب وخاصّة فيما يخصّ تغيير جدول الضريبة على الدّخل والتّرفيع في سعر المواد الأساسية وتأجيل الزيادات في الأجور.
ووعيا منه بخطورة الوضع الاقتصادي والاكراهات لاستكمال ميزانية 2017، فإنه يعبّر مرة أخرى على استعداده التّام للمشاركة في إيجاد الحلول الآنيّة الكفيلة بالنّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبدفع التنمية والتشغيل وبإرساء العدالة الجبائية، وذلك حالما يتمّ تمكينه من المعلومات الكفيلة بوضع مقترحاته العمليّة بدقة وتستجيب لمقتضيات المرحلة وللعدالة الاجتماعية.
عن قسم الدراسات والتوثيق
الأمين العام المساعد
أنور بن قدور