بحسب مقتضيات القانون الأساسي للحركة المصادق عليه في المؤتمر العاشر.
ينهي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ما بدأه في المؤتمر العاشر، فبعد أن تمّ تركيز الهياكل المركزية من مجلس الشورى إلى المكتب التنفيذي إلى المكتب السياسي، يأتي الدور على نظامها الداخلي عبر إدخال بعض التنقيحات بما تتناسب ومخرجات مؤتمرها العاشر، ذلك أن التنقيحات التي تمت في المؤتمر التاسع أصبحت في تناقض مع قانونها الأساسي الجديد.
تطابق اللائحة الداخلية مع القانون الأساسي الجديد
عضو مجلس الشورى والمكتب السياسي للنهضة سامي الطريقي أكد لـ»المغرب» أن تنقيح النظام الداخلي للحزب يندرج في إطار مطابقة اللائحة الداخلية للقانون الأساسي الجديد، ذلك أن المؤتمر انبثق عنه قانون أساسي مغاير للقانون المنبثق عن المؤتمر التاسع، وبذلك فإن كافة اللوائح التنظيمية سيتم تغييرها طبقا لمخرجات المؤتمر العاشر انطلاقا من لجنة النظم إلى هيئات النظام إلى هيئات التدقيق المالي إلى اللائحة الداخلية عند التنظيم إلى التنسيق بين هياكل الحركة، كل هذه الهياكل ستنظمها اللائحة الداخلية.
التغييرات والتنقيحات للنظام الداخلي للنهضة مازال لم يتحدد بعد، ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى هذه المسألة خلال مجلس الشورى الذي سيعقد اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، ذلك أن التغيير من صلاحيات ومشمولات مجلس الشورى وليس من صلاحيات المكتب التنفيذي الذي هو فقط يقترح ويقدم عرضا للتنقيحات الممكن إدخالها وأن يساهم في إبداء بعض الآراء، علما وأن لجان الشورى هي حاليا تشتغل على تنقيح النظام الداخلي خاصة لجنة النظم واللوائح. هذا ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشورى للنهضة في مسألة استكمال بقية الهيئات أي انتخاب هيئة النظام وهيئة التدقيق المالي وغيرها من الهيئات واللجان التابعة للمؤسسة الشورية والتي لم يتم تركيزها إلى حدّ الآن رغم أهميتها في حياة الحزب الداخلية.
التوافق بقطع النظر عن الاختلاف
تعكف حاليا المكاتب التنفيذية بدورها على استكمال تركيز بقية خططها بالتشاور مع المكتب التنفيذي والتي ستكون بمثابة الخطة العامة التي على أساسها سيخوض المكتب خطة الإصلاح بطبيعة الحال بعد المصادقة عليها أولا من رئيس الحركة راشد الغنوشي ثمّ من قبل مجلس الشورى، والمقصود بخطة الإصلاح هي خطة عمله الرقابي لمجلس الشورى طيلة فترة أدائه ليتم فيما بعد محاسبته في المؤتمر العام القادم للحركة، وفق ما أكده الطريقي. وبالنسبة إلى.....