في الموعد بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد مساء يوم أمس على التوجهات الكبرى، مشددة على أن أغلب الإجراءات الجبائية الموجودة في مشروع الميزانية القادمة قد تمت بالتوافق مع كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وباب التفاوض مازال مفتوحا.
إجراء تأجيل الزيادة في الأجور لسنتين مسألة حتمية ولا خيار أمام حكومة يوسف الشاهد وفق ذات المصادر الحكومية، ولكن رغم ذلك فإن الحوارات والمشاورات مازالت متواصلة مع اتحاد الشغل في هذا الشأن وباب التفاوض حتى ولو تمّ تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب حسب الآجال المنصوص عليها في الدستور، 15 أكتوبر الجاري، سيبقى دائما مفتوحا وإمكانية إدخال التعديلات تبقى واردة، مشددة على أن هناك بوادر انفراج بخصوص الإشكالية القائمة مع المنظمة الشغيلة، حيث طالبت الحكومة بمنحها بعض المعطيات وقد تمّ الاستجابة لذلك في البعض منها والبعض الآخر لم يتم التفاعل معه.
تأجيل الزيادة..مسألة حتمية
المنظمة الشغيلة وفق مصادرنا الحكومية قد أعربت عن تفهمها للوضع وتمّ التوافق معها في كثير من الإجراءات على النفقات الإضافية للترقيات والساعات الإضافية وغيرها من الإجراءات، للاتحاد يعتمد على وعي وتفهم الطبقة الشغيلة ومن جهة الحكومة تفكيرها متجه فقط نحو التخفيف أكثر ما يمكن على ميزانية الدولة، وبالنسبة لتأجيل الزيادة، أكدت ذات المصادر أن الحكومة متجهة نحو هذا الإجراء وليس أمامها خيارات عديدة، فالتأجيل بات مسألة حتمية، فرسالة الحكومة واضحة في هذا الاتجاه، «أن يصبر الموظف على الحكومة أفضل من الاتجاه إلى التداين لا سيما وأن تحسين الأجور يمكن أن يتمّ بطرق أخرى أي عن طريق الإعفاء الضريبي».
ذات المصادر أوضحت أن اتحاد الشغل يرتكز في موقفه على الاتفاقية التي تمّ إمضاءؤها، كما أن رفضه ليس رفضا قطعيا، فهو يعتبر فقط أن الأجير كي يقبل التضحية بالزيادة في الأجر لا بدّ أن يكون هناك مقابل وكذلك التضحية لا تكون من قبله فقط، ومن هذا المنطلق وفي إطار الإحساس بالمسؤولية اتجاه صعوبة وخطورة الوضع الاقتصادي، سيتحمل مسؤوليته وكل الأطراف ستتقاسم التضحيات لإنقاذ البلاد، كما أن الزيادة لن يتم التراجع عنها وإنما فقط تأجيلها لسنتين لأنه من غير المعقول أن يتم استغلال 75 بالمائة من موارد الدولة في تسديد الأجور عوضا عن التنمية.
إلغاء الإجراءات التي أضرت بقفة المواطن
من المقترحات التي تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى تفعيلها.....