وفق ما اكده رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلّم لـ»المغرب» تُجرى حاليا اتصالات ونقاشات بين مجموعة الـ14 ومجموعة الـ11 للتوصّل الى حلّ يُنهي حالة الانقسام بين اعضاء الهيئة المديرة الـ25 والتجمّع حول برنامج موحّد للرابطة خلال الفترة المقبلة والذي لا يمكن تحقيقه في تواصل التنافر بين فريقين داخل الهيئة المديرة.
وهذا الانقسام داخل الهيئة المديرة كان في البداية منافسة خلال المؤتمر السابع لرابطة حقوق الانسان بين قائمتين وقد فشلت المساعي خلاله لتوحيدهما في قائمة تفرز هيئة مديرة توافقية ومن ثمّ تطوّر ليصح إنقساما وتنافرا بين اعضاء الهيئة المديرة من القائمتين.
وتكرّس ذلك الخلاف خلال اجتماع 8 اكتوبر الذي طالبت خلاله مجموعة الـ11، نسبة الى عدد اعضاء القائمة الذين تحصلوا على مقاعد في الهيئة المديرة، بتأجيل توزيع المهام الى حين مصادقة المجلس الوطني على تنقيحات النظام الداخلي والقانون الاساسي وفق توصيات المؤتمر السابع بالاضافة الى التوصّل الى توافق حول توزيع المهام.
هذا التوافق الذي تطلبه مجموعة الـ11 يجب أن لا يكون مبنيا على ما افرزه المؤتمر من اغلبية او اقلية باعتبار ان القائمة المقابلة تحصّلت على 14 مقعدا في الهيئة المديرة من جملة 25 مقعدا ولكن هذا المطلب لا يعني التشكيك في نتائج المؤتمر انما رؤيتهم لمتطلبات دور رابطة حقوق الانسان خلال المرحلة المقبلة.
ولكن مجموعة الـ14 تشبّثت بتخصيص الاجتماع لتوزيع المهام مما اسفر عن انسحاب مجموعة الـ11 واعلان الانقسام عبر بيان صادر عنهم لتواصل مجموعة الـ14 الاجتماع وتوزع المهام داخل الهيئة المديرة وتتحصّل على الكتابة العامة وامانة المال ونائبيهما و3 نواب رئيس لتبقى فقط نيابتي الرئيس لمجموعة الـ11.
مساعي لعقد اجتماع للتوافق
توزيع المهام تلك كما يرى رئيس الرابطة الحالي جمال مسلّم يجب ان لا تكون سببا في انقسام منظمة عريقة كالرابطة باعتبار ان المبدأ هو التطوع لخدمة اهداف تعمل الرابطة على تحقيقها كما ان العمل داخلها جماعي خاصة انه سيقع استحداث اكثر من 8 دوائر وبالتالي فان ما سيجب التركيز عليه هو برنامج مستقبلي يقوم على تعصير ادارة الرابطة في ظل شحّ موارد الرابطة الماليّة يتجمّع حوله الاعضاء الـ25.
وحاليا وفق رئيس الرابطة جمال مسلّم تسعى عديد الاطراف الى تقريب وجهات النظر بين المجموعتين لعقد إجتماع ثان تنتهي خلاله كل التوترات والى حد الساعة لم يقع تحديد تاريخ ذلك الاجتماع كما اكد ان الرابطة ستبقى مستقلّة ولن يستطيع اي طرف سياسي السيطرة او التدخّل في قرارها.
مجلس وطني استثنائي
بالاضافة الى عقد اجتماع ثان كاطار لحلّ الاشكال وانهاء حالة الانقسام داخل الهيئة المديرة للرابطة طالب 16 فرعا من فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بعقد مجلس وطني إستثنائي، بإعتباره السلطة الاعلى بعد المؤتمر، لادارة حوار بين المجموعتين ورأب الصدع داخل الجهاز التنفيذي للرابطة.
مسعود الرمضاني احد الاعضاء المحسوبين على مجموعة الـ11 اكد لـ«المغرب» ان مجموعته لا تزال مستعدة للحوار والتوافق لتجاوز الاشكال نهائيا باعتبار ان وضعية الرابطة الحالية لا تخدم اي كان وهو نفس ما عبّر عنه بسام الطريفي عضو الهيئة المديرة للرابطة عن مجموعة الـ14 في تصريح لـ«المغرب».