قبل أن يفاجئ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حسين العباسي ويرسل إليه بعض الوثائق التوضيحية حول الإجراءات الاستثنائية المقترحة في المشروع، ويمكن أن يتغير منحى التفاوض على ضوء تقرير قسم الدراسات.
تولى قسم الدراسات التابع لاتحاد الشغل أمس دراسة كافة الوثائق والأرقام التي أرسلتها رئاسة الحكومة أول أمس على أن يعدّ تقريرا تأليفيا ثانيا حولها، يكون جاهزا صباح اليوم، وحسب المعطيات الأولية فإن قسم الدراسات اعتبر الوثائق المرسلة من طرف الشاهد، منقوصة ولا تتضمن التوضيحات الرئيسية التي كان قد طلبها في اجتماع الاثنين مع رئيس الحكومة أي الإجابة على كافة تساؤلاته المتمثلة بالأساس في الأثر المالي للضريبة الاستثنائية للمؤسسات بـ 7.5 % وهل هي على الدفوعات أم على المرابيح، وكذلك عدد أعوان الوظيفة العمومية حسب شرائح الدخل بل ما تمّ تقديمه هو فقط عددهم حسب الوزارات، وهذه معطيات معروفة وموجودة في مواقع الوزارات وهي معطيات لم يطالب بها الاتحاد.
المطالبة بنسخة من مشروع ميزانية 2017
وجد اتحاد الشغل نفسه أمام ضغط كبير، من جهة لا يريد أن يكون مستهدفا من الرأي العام وأنه لا يفكر إلا في مصلحته والزيادة في الأجور رغم صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد ومن جهة أخرى يريد أن يتحمّل المسؤولية ويشارك في التضحيات ويقدم التنازلات الضرورية لكن في الحالة الثانية لا بدّ أن تكون من هناك بدائل ، وفق ما أكدته بعض المصادر النقابية، مشددة على أن الاتحاد في كل الحالات سيقدم مقترحات وسيعبر عن احتجاجه، ذلك أنه كان قد وجه 3 مراسلات إلى رئاسة الحكومة للحصول على المعطيات والتوضيحات الضرورية والتي ستمكن الاتحاد من تغيير موقفه ولكن دون فائدة، وبذلك سيتحمل الاتحاد مسؤوليته ولن يتنازل عن الزيادات في الأجور ولكن سيقترح بدائل.
سيطالب اتحاد الشغل رغم المراسلة التي وجهها الشاهد له والتي لم تجب على كافة استفساراته، نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 كي تتم دراسته فصلا فصلا وتقديم المقترحات حسب الإجراءات المتضمنة صلبه، وفق ذات المصادر التي أوضحت أيضا أن الإجراءات الجبائية يجب أن ترفق بتقديرات حول مفعولها على المالية العمومية، كما أن بيان الهيئة الإدارية أول أمس قد فتح الباب للتفاوض، فالاتحاد اليوم يرى نفسه أنه سيجد نفسه أمام ضغط كبير من قواعده في الجهات ومن القطاعات ولإقناعهم يجب أن تتوفر له كافة مؤيدات كل إجراء والتي مازال لم يتحصل عليها إلى اليوم رغم المراسلات التي وجهها وإذا أرادت الحكومة أن يتفاعل الاتحاد ايجابيا مع المقترحات الجبائية، فلا بدّ من منحه نسخة من مشروع الميزانية الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب، نسخة سيحدد من خلالها الاتحاد الإجراءات البديلة على غرار التقاعد المبكر.....