اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أنّ ما قدمته الحكومة من توضيحات بخصوص هذا الاقتراح غير كاف وأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، مؤكّدا أن موقفهم من مقترح تأجيل الزيادة مرتبط بالتوضيحات المطلوبة، مشددا على أن المشاورات ستتواصل في قادم الأيام من أجل بلورة رؤية مشتركة في هذا الشأن. هذا ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الشغل، بعد اجتماعه أمس مع الشاهد هيئته الإدارية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري والتي لئن كانت مخصصة للنظر في آخر التحضيرات للمؤتمر، فإنها ستناقش في جزء كبير مسألة المفاوضات مع الحكومة في علاقة مع الزيادة في الأجور ودراسة كل المعطيات الجديدة في حال تحصلّ عليها من وزارة المالية.
المعطيات المطلوبة في الساعات القليلة القادمة
إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد لـ»المغرب» أن الحكومة وضحت لاتحاد الشغل الإجراءات ذات العلاقة بالميزانية وقد طالب بدوره ببعض المعطيات بخصوص بعض الإجراءات والتي على أساسها سيحدد موقفه النهائي بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتين، وسيتم إيفاؤهم بالمعطيات المطلوبة في الساعات القليلة القادمة. وأضاف الدهماني أن الحكومة تشتغل على كل الواجهات وقد قدمت تصورها في تقاسم الأعباء مع تشخيص دقيق لخطورة الوضع الاقتصادي والمالية العمومية، حيث تمّ توضيح الإجراءات المبرمج إتباعها من الطرف الحكومي على عدة أصعدة، وقد طالب الاتحاد بتوضيحات حول الأرقام التي تخصها وتمّ التعهد بتقديمها له وعلى ضوء ذلك ستتحدد المشاورات القادمة.
وفق مصادر نقابية فإن المذكرة التأليفية الخاصة بقراءة الملامح العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 التي أرسلتها الحكومة للاتحاد والتي أعدها قسم الدراسات، قد تمّ عرضها ودراستها خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأحد الفارط وقد اعتمدت كوثيقة مرجعية في اجتماع أمس مع رئاسة الحكومة والذي تمّ خلاله تبادل الأفكار والإشكالية الرئيسية التي تمّ التركيز عليها هي المطالبة بنفس المعطيات التي سبق وأن طالب بها وراسل رئيس الحكومة ولكن إلى اليوم لم يتم توفيرها من طرف وزارة المالية وقد كان الشاهد حازما في قراره خلال الجلسة، حيث أعطى توجيهاته إلى الوزيرة لمياء الزريبي بالاستجابة إلى كافة مطالب الاتحاد وتقديم كل المعطيات الضرورية المطلوبة في أقرب الآجال الممكنة.
معطيان أساسيان لاتحاد الشغل
عديد المعطيات يريد اتحاد الشغل الحصول عليها كي يتمكن في صورة قبوله إرجاء الزيادة في الأجور لسنتين من توضيح أسباب تقديمه هذه التنازلات لكن هناك معطيان أساسيان ركز عليهما لبلورة موقف دقيق وواضح ورسمي للقيادة النقابية وهما عدد الأجراء في الوظيفة العمومية حسب الأصناف والأثر المالي للتدابير الاستثنائية في إشارة إلى الضريبة الاستثنائية للمؤسسات بـ 7.5 %، معطيات سيتمكن بها الاتحاد من تقييم كيفية تقاسم الأعباء بين الأطراف الاجتماعية، ذلك أن كلفة التنازلات التي سيقدمها الاتحاد، تجميد الزيادة لسنتين، واضحة ووفق تصريحات المسؤولين في الدولة، فإن كلفتها 900 مليون دينار، في حين أن الميزانية التي ستوفرها للدولة الضريبة الاستثنائية على الأعراف، ومن هذا المنطلق فهو لن يتمكن من كيفية تقاسم التضحيات، هل كانت متعادلة، أم تمت على حساب طرف دون آخر، وبالتحديد على حساب الأجراء أكثر من......