بعد إعلان القيادة النقابية رفض تأجيل الزيادة في الأجور: الشاهد يسعى إلى إذابة الجليد والاتحاد يرغب في التفاوض على أرقام لا على إجراءات

في هذا الشأن خاصة وأنه لم يتبق إلا أسبوع لتقديم الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2017.

يحرص يوسف الشاهد على مواصلة الحوار والنقاش مع المنظمة الشغيلة سواء أكان ذلك في إطار اجتماعات لجنة 4 زائد 4 أو في إطار لقاءات رسمية، ومن المنتظر أن يجمعه لقاء ثان مع وفد من المكتب التنفيذي، على الأرجح يوم الاثنين المقبل في محاولة لإقناعه بالمقترحات البديلة للحكومة، لقاء قد يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي بحضور خبراء المنظمة الشغيلة في ذات اليوم وذلك للنظر في المذكرة التأليفية التي يعكف على إعدادها منذ أيام قسم الدراسات والتي هي عبارة عن تحليل للملامح العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 كان قد أرسلها الشاهد لهم بداية الأسبوع الجاري تحت عنوان « سري وشخصي أكيد».

مراسلة جديدة من الاتحاد إلى الشاهد
ملامح قانون المالية لسنة 2017 اعتبرتها القيادة النقابية وفق بعض المصادر، عامة لتوجه للشاهد مراسلة أخرى تطالبه فيها بإعطائهم معطيات دقيقة خاصة حول تقاسم التضحيات بين الأجراء ورجال الأعمال، ذلك أن الأجراء سيضحون بزيادة قيمتها 900 مليون دينار وفي المقابل ليس هناك معطيات حول الضريبة الاستثنائية بـ 7.5 % لرجال الأعمال، وفي هذا الصدد كي يقتنع اتحاد الشغل خاصة بمقترح الحكومة حول جدول مراجعة الخصم على ضريبة الدخل لا بدّ من معرفة عدد الأجراء الذين سينتفعون بالإعفاء الجبائي وعدد الأجراء الذين سيدفعون أكثر، ذلك أن الجدول قد قسم إلى جزأين، شريحة سيتم إعفاؤها بين 10 دنانير و40 دينار أي في مستوى الزيادة وشريحة أخرى التي يتجاوز أجرها 1166 دينار ستضاف إليها ضريبة بين 10 و15 دينار في إطار التضامن بين فئات الأجراء، بمعنى أن الحكومة أعفت الأجراء من صفر إلى 5 آلاف دينار وخفضت نسبة الخصم على الذين أجورهم دون 10 آلاف دينار أما بالنسبة للأجراء الذين تتجاوز أجورهم هذا المستوى فسيتم الترفيع في نسبة الخصم بنسبة ضئيلة لإرساء نوع من العدالة الجبائية وهي طريقة طالما طالب بها الاتحاد منذ سنوات، علما وأن كلفة الشريحة الأولى، الذين تمّ إعفاءهم تقدر بـ 600 مليون دينار ولكن اقترح الاتحاد أن يتم ترقيم هذه الكلفة، جزء تضحي به الدولة في شكل الموارد الجبائية المنقوصة وجزء يتحمله الأجراء الذين تفوق أجورهم 20 ألف دينار.

ضمانات قوية
يرغب اتحاد الشغل بالتفاوض على أرقام لا على إجراءات لنجاحه في إقناع قياداته لاسيما وقد راسل الحكومة بعد الحصول على الملامح العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 للحصول على أرقام ومعطيات دقيقة عبر اتصالات غير رسمية قبل نهاية الأسبوع الجاري، ذلك أنه يرغب في أن يرافق كل مقترح جبائي أو إجراء التداعيات المالية له خاصة هذه الحكومة لم تعط الضمانات الدنيا في تطبيق القوانين السابقة المدرجة في مشاريع الميزانيات وبعض الفصول، فالمنظمة الشغيلة تفتقد لمعلومات دقيقة وشفافة كي تقيم نتائج المقترحات البديلة لهذه الحكومة، فإقناع القيادات النقابية بتقديم مثل هذه التنازلات مهمة صعبة لذلك لا بدّ أن يكون هناك ضمانات قوية من أجل الوصول الى هذا الهدف.