وكشف كل ممارسات بن سدرين امام رؤساء الكتل النيابية.
لم يعد لواجب التحفّظ الذي ينصّ عليه الفصل 31 من قانون العدالة الإنتقالية أي جدوى من وجهة نظر عضوي هيئة الحقيقة والكرامة مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة فإلتزامهما به منذ تركيز الهيئة لم يزد رئيستها سهام بن سدرين سوى تسلّطا وتجاوزا مستمرّا للقانون وتجاهلا لقرارات احدى اهم مؤسسات الدولة، اي المحكمة الإدارية.
فبعد رسالة اولى في 30 اوت الماضي وثانية في 3 سبتمبر وجهها عضوا هيئة الحقيقة والكرامة مصطفي البعزاوى وليليا بوقيرة لمجلس نواب الشعب وإستجابة المؤسسة التشريعية والرقابية لهما بعقد حصة إستماع مع رؤساء الكتل النيابية في 20 سبتمبر الماضي أصدر العضوان بيانا أكدا فيه ان بن سدرين قّررت إحالتهما على مجلس التأديب بسبب حصة الإستماع تلك.
ومنذ تاريخ 20 سبتمبر اصبح العضوان وفق تأكيدهما محلّ هرسلة من رئيسة الهيئة لاجبارهما على الإستقالة كما قرّرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قررت تجميد نشاطهما وفصلهما عن شبكة التواصل الإلكتروني للهيئة في انتظار
إحالتهما على مجلس التأديب بتهمة توجههما الى الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب.
إستنجاد بمجلس النواب مرة اخرى
وهذا المجلس الذي توجه له العضوان لم يتحرّك كما المفترض به ان يتحرّك إذ أكد رؤساء الكتل النيابية حينها ان المجلس سيدعو بن سدرين رسميا ....