في انتظار موقفها النهائي والذي ربطته بمدى تنفيذ بنود الاتفاق على الواقع وفك الاعتصام وفي مهلة زمنية محددة، وفق ما أكدته بعض المصادر.
ويقضي الاتفاق بالخصوص بتشغيل 260 من المعطلين عن العمل وإدماجهم على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مركز تكوين في الأنشطة البترولية وإحداث شركة الخدمات والتنمية بالإضافة إلى مشاريع تنموية بالجزيرة والترفيع في المبلغ المخصص لصندوق التنمية بالجزيرة من عائدات الشركات الطاقية المنتصبة فيها من 2.1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار، فضلا عن إلغاء التتبعات العدلية الناتجة عن الاعتصام وعن التدخل الأمني لفض الاعتصام إلى جانب الترفيع في الميزانية المرصودة لميناء الصيد البحري بسيدي يوسف من 25 إلى 30 مليون دينار وبناء محطة لتحلية مياه البحر .
بعد أكثر من 8 أشهر تعطيلات دون إنتاج ووسط خسائر مالية كبيرة، نفد صبر بتروفاك خاصة وأنها منذ حكومة الحبيب الصيد تنتظر التزاما بحلّ المشكل الاجتماعي لكن لم تتمكن الحكومة من ذلك، وقد سعى يوسف الشاهد بعد توليه رئاسة الحكومة رفقة فريقه الحكومي إلى العمل على معالجة الأزمة وقد نجحت حكومتهفي ذلك قبل أن تتدخل أطراف أخرى لإفشال ذلك، أطراف تنتمي إلى أحزاب سياسية، لتقرر الشركة بعد انقضاء المهلة التي منحتها للحكومة التونسية المغادرة نهائيا لكن بعد ساعات من التفاوض تمكن الوفد المفاوض المتكون من ممثلين عن المعطلين عن العمل بقرقنة وعن مكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل والبحارة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وممثلين عن وزارتي الطاقة والفلاحة ونائبين من مجلس نواب الشعب من إمضاء الاتفاق والاستجابة لمطالب المعتصمين.