في مناقشة بلورة برنامج استثمار بلدي خاص بالبلديات الجديدة لتوفير موارد مالية قارة في مرحلة اولى.
أعلن المدير العام للجماعات المحلية مختار الهمامي أمس عن اقتراح وزارة الشؤون المحلية بعث 61 بلدية جديدة وقع تضمينها في مشروع التقسيم الترابي الذي لا يزال مطروحا امام مجلس الوزراء ولم يقع بعد تبنيه ليكون العدد الجملي والنهائي للبلديات في كامل تراب الجمهورية وفق مشروع التقسيم الترابي 350 بلدية، 264 منها موجودة قبل 2011 فيما وقع إنشاء 25 بلدية خلال سنة 2015.
مشروع التقسيم الترابي الذي استغرق إنجازه حوالي السنتين انتج 350 بلدية وهو عدد كبير مقارنة بالمساحة الجملية لتونس ولكن وفق المدير العام للجماعات المحلية فإن الهدف ليس تفتيت الجسم الترابي للبلاد بل الهدف كان اساسا هو تعميم النظام البلدي على كامل الجمهورية من خلال توسيع المجال الترابي للبلدية ليشمل كامل المعتمدية ولكن عند الضرورة ذهبت وزارة الشؤون المحلية الى بعث بلديات جديدة والذي بلغ وفق مشروع التقسيم الترابي 86 بلدية.
ففيما تتوجه البلدان الديمقراطية الى التقليص في عدد البلديات عبر دمج عدد منها في بلدية واحدة لإيجاد أكثر نجاعة اقتصادية وتنموية توجهت وزارة الشؤون المحلية الى زيادة عدد البلديات ولكن وفق المدير العام للجماعات المحلية مختار الهمامي فإن الوزراة تسعى الى بعث بلديات قوية وناجعة تنمويا واقتصاديا خاصة وتناقش وزارة الشؤون المحلية حاليا مع وزارة التنمية والتعاون الدولي والوزارات المعنية مسألة ايجاد برنامج استثمار بلدي خاص في الجهات التي وقع تعميمها بالنظام البلدي والتي تضم حوالي 3 ملايين و582 الف ساكن حتى لا يكون بعث كل تلك البلديات حبرا على ورق ومقتصرا على رسم حدودها الترابية.
تفعيل الباب السابع من الدستور
وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد خلال الإعلان أمس عن الإنطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية لبرنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية أكد ان مسار تركيز اللامركزية الذي ينص عليه الباب السابع من الدستور لن يكون قابلا للتطبيق الا بعد المصادقة على ثلاثة مشاريع وهي القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والمحلية ومجلّة الجماعات المحلية ومشروع التقسيم الترابي.
ففي حين وقع دمج مشروع قانون الإنتخابات البلدية في القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء وتم تحويله الى مجلس نواب الشعب وحاليا مرّت لجنة النظام الداخلي الى التصويت على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 لملاءمته مع طبيعة الإنتخابات المحلية والجهوية بصفة خاصة فيما لا تزال مجلة الجماعات المحلية في طور النقاشات ومن المنتظر ان يتم تنظيم ندوة استشارية بخصوصها تضم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يوم 17 مارس.
وإثر يوم 17 مارس سيقع تحويل مجلة الجماعات المحلية الى مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعين على الأرجح للنظر فيها وتبنيها ومن ثم سيقع ترحيلها الى مجلس نواب الشعب لمناقشتها وبحلول موفى جوان كحدّ أقصى تقع المصادقة عليها ويذلك ينتهي المسار القانوني المتعلق بتفعيل الباب السابع من الدستور.
برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية
برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية الذي أعلن وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد عن إنطلاق مرحلته الثانية هو برنامج شراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ويمتد الى حدود 2018 ويشمل 18 بلدية 12 منها موجودة قبل 2011 و6 من التي وقع إحداثها في 2015 ويتلخص برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية اساسا في التركيز على إعادة هيكلة وتأهيل البلديات سواء على المستوى القانوني و توفير ادوات العمل للبلديات وخاصة بلورة برنامج خاص بالتنمية البلدية بالإضافة الى مجلس نواب الشعب في علاقة بمناقشته لمجلة الجماعات المحلية خاصة.
ووفق ما أفادت به مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نايرة العكريمي فان هذا البرنامج امتد في مرحلته اولى من 2012 الى 2015 وتضمن عديد المحاور منها المساهمة في صياغة قانون الانتخابات البلدية ومجلة الجماعات المحلية عبر الدعم التقني والمالي كما شمل 12 بلدية من البلديات الموجودة قبل 2011 عبر توفير الدعم الفني لها وتحديث طرق عملها وتركيز فضاء المواطن في بعضها كبلدية السرس وبلدية بن قردان.
بالإضافة الى بعث عدد من المشاريع التي تمثل من جهة إطارا لتوفير موارد مالية قارة للبلديات ومن جهة اخرى مواطن شغل فمثلا في ولاية سليانة وقع بعث مشروع للتصرّف في النفايات الطبيّة بمشاركة 10 بلديات كما شمل برنامج الدعم وزارة المرأة فيما يخص وضع الميثاق الوطني من اجل المساواة بين الرجال والنساء في إدارة الشأن المحلّي.