كرئيس لنادي الزمالك.
وسبق أن أكد مسؤول بوزارة الرياضة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الوزارة لم تطعن على الحكم الأول بعزله.
ورفضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، الطعنين المقامين من مرتضى منصور، ومن هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزارة الرياضة في هذا الشأن.
وكانت محكمة القضاء الإداري وهي درجة التقاضي الأولى بمجلس الدولة، قد أصدرت في 16 أفريل الماضي، حكما في 4 قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار زوال عضوية منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
واستندت الدعاوى إلى ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
وكانت محكمة النقض قضت في 25 فيفري الماضي بتأييد حبس منصور شهرا مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.