في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد هي الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، لكن حكومات بلدانها تخفق في إدارة أصول الأراضي بطرق تحقق إيرادات عامة، في حين يشكل الحصول على الأراضي قيداً شديداً على 23% من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
ويكلف تدهور الاراضي في تونس 1% من الناتج المحلي الاجمالي.