لا للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات رغم أن قطاع البريد خارج قائمة القطاعات الحيوية، وفق تعبير الميزوري الذي أكد ان الجامعة ستعقد هيئتها الإدارية القطاعية بعد الإنتهاء من تنفيذ الإضراب للتصعيد في وجه ما وصفه الميزوري بـ»تجاهل» مطالب البريديين وتعطيل التفاوض بخصوصها بسبب المنشور 20.
يواصل قطاع البريد اليوم الخميس تنفيذ الإضراب العام القطاعي بـ3 أيام والذي انطلق أول امس الثلاثاء 22 مارس 2022، لتنتهي بذلك سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي خاضتها الجامعة العامة للبريد منذ بداية الشهر الجاري عبر حمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية وتنفيذ اعتصام بمقرّ الديوان الوطني للبريد منذ الإربعاء الماضي، لكن تلك التحركات لم تؤد إلى تلبية مطالب القطاع أو حتى فتح باب التفاوض الجدي مع الجامعة العامة للبريد.
و أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح لـ«المغرب» ان الإضراب العام القطاعي كان ناجحا بكل المقاييس نظرا للقناعة الراسخة لدى الاعوان بحقهم في المطالب التي ترفعها الجامعة بالإضافة الى وعيهم بخطورة المنشور 20 الذي منع وعطل التفاوض بين سلطة الإشراف والجامعة قبل تنفيذ الإضراب العام القطاعي بيومين في جانفي الماضي كذلك الإضراب الحالي، وهو ما سيجعل الجامعة العامة للبريد تواصل التحرك، وفق كاتبها العام.
ستعود الجامعة العامة للبريد، بعد تنفيذ الإضراب بـ3 أيام والذي ينتهي اليوم الخميس، الى المركزية النقابية لطلب عقد هيئة إدارية ستكون إطارا للتصعيد وإقرار تحركات تتجاوز الإضراب بـ3 أيام، وفق الحبيب الميزوري الذي كشف عن ان التحركات المُقترحة والمطروحة هي التخفيض في الإنتاجية وتنفيذ اعتصام مفتوح وإضراب بأكثر من 3 أيام يُمكن ان يكون مفتوحا في حال ظهرت مُستجدات في علاقة بتعاطي الإدارة والحكومة مع الإضراب.
هذا وقد نفذ قطاع البريد إضرابا بيومين، 19 و20 جانفي 2022، دون فتح باب التفاوض بين الجامعة العامة للبريد وسلطة الإشراف مما دفع الطرف النقابي الى عقد هيئة إدارية في 27 جانفي 2022 أقرت الإضراب بـ3 ايام الذي ينفذه القطاع حاليا، وهو نفس التمشي المرجح إتباعه بعد تنفيذ الإضراب الحالي.
تسخير نصف الاعوان ولكن..
كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريحه لـ«المغرب» ان إدارة الديوان الوطني للبريد والسلط الجهوية واصلت سياسة التعاطي مع الإضراب السابق عبر هرسلة الأعوان والتضييق عليهم لمحاولة إفشال الإضراب والسعي إلى إلغائه بطريقة غير مباشرة، حيث كشف أنه تم توجيه تساخير لقرابة 50% لاعوان وإطارات الديوان الوطني للبريد في مخالفة واضحة لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية، وفق تعبيره.
كما إعتبر كاتب عام جامعة البريد، ان معايير منظمة العمل الدولية تُحدد القطاعات الحيوية التي تستوجب الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات في حال تنفيذ إضراب وليس قطاع البريد ليس ضمنها، مما يجعل التسخير الذي تم اللجوء له خلال الإضراب بـ3 أيام لقطاع البريد غير قانوني ومخالف لمعايير منظمة العمل الدولية، وفق الميزوري الذي أشار كذلك الى انه في حال اعتبار قطاع البريد قطاعا حيويا لا يمكن أن تتجاوز نسبة الاعوان الذين يقع تسخيرهم 50% من عدد الأعوان والإطارات الجملي، كما حصل مع قطاع البريد خلال تنفيذه للإضراب الذي ينتهي اليوم الخميس.
واكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد ان الجامعة رفضت التسخير ودعت منظوريها الى عدم الالتزام به وعدم تسلّمه والإمضاء على وصل التسلّم، وهو ما استجاب له أعوان وإطارات الديوان الوطني للبريد، وفق كاتب عام جامعتهم القطاعية الذي اعتبر ان مثل تلك الممارسات التي تُجابه بها سلطة الإشراف الحقّ الدستوري في الإضراب لن تؤدي الا الى مزيد تعكير المُناخ الإجتماعي في القطاع، وفق تعبيره.
هذا وقد أكدت الجامعة العامة للبريد في وقت سابق، ان الإضراب الذي نفذته يومي 19 و20 جانفي 2022، واجهته سلطة الإشراف والحكومة بـ»ممارسات ترهيبية» للأعوان من خلال «توجيه تساخير قبيل تنفيذ الإضراب العام القطاعي بصفة غير قانونية نظرا إلى أن قطاع البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات عبر اللجوء الى التسخير»، كما أكدت الجامعة آنذاك على ان «التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل انطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير».
إلغاء المنشور 20 ومطالب أخرى
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 جانفي 2022 في برقية الإضراب الموجهة للسلط المعنية في 31 جانفي 2022، في جزء كبير منها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، وتتمثل أساسا في إلغاء المنشور 20 وانهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين وتسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما وضعت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد في لائحة مطالبها، سدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.