الملائمة لإنجاح مشاركة منتخباتها في كان الكاميرون اختارت الجامعة التونسية و وزارة الشباب و الرياضة العودة إلى حرب البيانات التي قد ندفع ضريبتها في وقت وجيز في ظل تسريبات من داخل تربص المنتخب عن وجود انعكاسات سلبية على اللاعبين.
دخلت منظمة «أنا يقظ» على الخط في حرب البيانات ببيان أول أكدت خلاله استغرابها من تصرفات الجامعة التونسية لكرة القدم و رفضها دفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة وإصرارها على مخالفة القانون مؤكدة ان “لها ما يكفي من الموارد لسداد المعاليم الديوانيّة المستوجبة والحصول على التجهيزات في إطار احترام القانون وبعيدا عن الشعبويّة والمظلوميّة؟” كما طالبت المنظمة في بلاغها الجامعة بتوضيح أسباب اختيارها في كل مناسبة العلامات الّتي تمثلها شركة Sportac في تونس وكيفيّة اختيار مزوّدي المنتخب وعلى أي أساس تتعاقد معهم مشيرة الى ان الجامعة “لا تفتح طلبات للعروض ولا تتبع إجراءات تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص ومن ثمّ تطالب الدولة بتحمّل اعباء عقودها المبرمة بطرق غير شفافّة”.
بيان جديد
بيان أول من منظمة أنا يقظ تلاه آخر عشية أمس ردا على البيان الذي أصدرته الجامعة التونسية لكرة القدم و في ما يلي نص البيان :
تونس في 06 جانفي 2022
تابعت منظّمة «أنا يقظ» ردود فعل الأطراف المتداخلة في موضوع الأزياء والتجهيزات الرياضيّة للمنتخب الوطني، حيث يهمّنا أن نعقّب على ماجاء في بلاغ الجامعة التونسيّة لكرة القدم،
أوّلا، حيث اعتبرت الجامعة أنّ «ارتداء أزياء رياضيّة محترمة يساعد على حسن تسويق صورة تونس» نذكّرها أن زي المنتخب خلال مونديال 2018 صنّف كأسوء زي خلال كأس العالم من طرف صحيفة ماركا الأسبانيّة! (الصفقة موضوع القضيّة المرفوعة من قبل أنا يقظ).
ثانيا، وعلى اثر تصريح العميد هيثم الزناد في إذاعة «كنوز أف أم» البارحة 5 جانفي 2021 الّذي أكّد من خلاله أنّه لا أثر لأي أزياء أو تجهيزات تابعة للجامعة التونسيّة لكرة القدم في كافّة الموانئ والمعابر الديوانيّة التونسيّة، نتساءل لماذا افتعلت الجامعة هذا الإشكال ولم تم الإقرار أن الأزياء محجوزة لدى مصالح الديوانة وأثارة البلبلة في الرأي العام والحال وانّ المزوّد الّذي تعاقدت معه لم يرسل التجهيزات؟
ثالثا، لماذا لم تتحدّث الجامعة في بلاغها على الإعفاء الديواني غير القانوني الّذي تحصّلت عليه سنة 2018 من قبل الديوانة رغم عدم موافقة وزارة الشباب والرياضة لنفس الأسباب المطروحة اليوم والّتي رفضت على اساسها الديوانة ووزارة الماليّة اسناد أي امتياز دون موجب في هذه المرّة،
رابعا، نذكّر الجامعة التونسيّة لكرة القدم بتعريف الهبة «عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض»، كما أنّه لا يفسخ وانما يتم الرجوع فيه، وأنّ العقود الّتي يمكن أن تترتب عنها عقوبات وغرامات ماليّة عن فسخ هي العقود التجاريّة مثل عقد الإستشهار.
خامسا، الصبغة التجاريّة للعقد لا تعني أن الجامعة ستبيع الأزياء وإنّما تتمثل في الإلتزامات المحمولة على الطرفين والمقابل الّذي ستتلقاه الشركة المزوّدة وهو في هذه الحالة الاشهار للعلامة التجاريّة Kappa الّتي تقوم بالتسويق للزي في تونس والعالم، لذلك تصر على أن يواصل المنتخب ارتداء الأزياء الّتي تحمل علامتها التجاريّة.
سادسا، نستغرب لماذا قررت الجامعة التعاقد مع مزوّد رسمي معتمد من قبل Kappa وفضّلت خلاص المزوّد الخاص على دفع معاليم الديوانة لتؤكد اصرارها على أن تكون علاقتها بالدولة علاقة اخذ واستغلال من طرف واحد، هل افتعلت هذا الإشكال فقط للتعاقد مجددا مع شركة sportac الّتي تمثل في كل مرة العلامات التجارية الّتي تختارها الجامعة؟
ختـــــــــــاما، نذكّر الجامعة بمواقفها الوطنيّة تجاه الدولة، عندما قامت بحرمان المتفرّج التونسي من حقه في مشاهدة المقابلات على القناة الوطنيّة لأنّ الأخيرة عجزت عن خلاص ديونها للجامعة، فهل يمكن أن تسند الجامعة «إعفاء» للتلفزة الوطنيّة وتفسخ ديونها كموقف وطني؟
كما نذكّر أيضا بالدور الوطني الكبير الّذي لعبته الجامعة التونسيّة لكرة القدم في تدمير شركة النهوض بالرياضة من خلال ابرام عقود مجحفة بمبالغ طائلة لا تراعي موازناتها الماليّة وفي مخالفة للإجراءات والقانون (وهي اليوم تحت انظار القضاء).
المطلوب هدنة
حرب من البيانات بين الجامعة التونسية لكرة القدم و وزارة الشباب و الرياضة ومنظمة انا يقظ نامل ان تليها هدنة خلال الساعات القليلة القادمة حتى لا تؤثر سلبا على تركيز المجموعة التي لم يعد يفصلها إلا أيام قليلة عن انطلاقة الحدث القاري الأبرز.