وثنائي وسط الميدان غازي العيادي ومهدي الوذرفي إضافة لثنائي حراسة المرمى سيف الدين الشرفي وعاطف الدخيلي فيما تتواصل المساعي من أجل إقناع الثنائي أحمد خليل ومعتز الزمزمي بتمديد التعاقد لمدة 3 مواسم إضافية ورغم أن المؤشرات كانت إيجابية سيما مع استعداد الثنائي الموافقة على مواصلة التجربة جاءت الأخبار أن الملف بات معقدا وصعبا في ظل دخول بعض الأطراف من أجل إقناع ثنائي الأحمر والأبيض بعدم التجديد وهو ما جعل المفاوضات شاقة وصعبة.
الغريب أن ثنائي الأحمر والأبيض كان قريبا من التوقيع على عقد تمديد التجربة مع النادي الإفريقي خاصة أن والد خليل أكد على ضرورة أن يواصل أبنه التجربة مع نادي باب الجديد فيما طلبت عائلة الزمزمي ابنها بعدم التنكر لناديه الأم خاصة أنه كان سببا في بروزه وعليه تمديد التجربة وأن يكون الإفريقي بوابته للخروج إلى تجربة احترافية لكن يبدو أن الضغط العائلي لم يقنع الثنائي سيما أن وسوسات السماسرة كان وقعها كبيرا على خليل والزمزمي اللذين تم وعدهما بعقود احترافية سواء في الخليج أو في أوروبا وحتى في الرابطة المحترفة الأولى.
الهيئة التسييرية من المنتظر أن تفتح ملف الثنائي مجددا حيث انطلقت المفاوضات لمعرفة شروط الثنائي من أجل تمديد التعاقد في مهمة لن تكون سهلة في ظل الضغط الكبير المسلط على اللاعبين لكن يبقى الأمل كبيرا خاصة أن الهيئة تمكنت من حسم عدة ملفقات شائكة في مسألة المحافظة على ركائز الأحمر والأبيض.
أخر المعلومات التي بحوزة «المغرب» تؤكد أن السماسرة أكدوا لخليل أنه متابع من أحد الفرق التركية وتحديد نادي «انطاليا سبور» وذلك لإقناعه بعدم تجديد العقد مع الأحمر والأبيض.
ورطة جديدة مع «الفيفا»
يعد ملف قضايا النادي الإفريقي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أحد المشاكل الشائكة للهيئة التسييرية التي تعاني من نقص في الموارد المادية ولا تستطيع الوقوف أمام سيول القضايا وتبعيتها خاصة مع التجاهل الذي يعتمده كبارات الأحمر والأبيض ما عدى الرئيس الأسبق حمادي بوصبيع والذي رغم توفير بعض السيولة إلا أنها لن تمكن الهيئة من مجابهة التحديات الكبيرة وأخرها ملف المدرب الهولندي «رود كرول».
حيث رفضت المحكمة الرياضية الدولية طعن النادي الإفريقي بخصوص لجنتي النزاعات والاستئناف بالفيفا والقاضي بإلزامها بدفع 550 ألف أورو (أكثر من 1.6 مليون دينار تونسي) لفائدة المدرب الأسبق رود كرول الذي جرت إقالته الموسم قبل الماضي.
هيئة الأحمر والأبيض كانت مطالبة بدفع 70 ألف دينار تونسي لدخول الطور الثالث من التقاضي وبالتالي كسب مزيد من الوقت لتجنب أن يكون القرار نافذا ولكن الصعوبة المالية فرضت عدم تحويل المبلغ ما جعل الفريق يكون الخاسر بما أن حكم لجنة الاستئناف بات نافاذا.