قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الاستجابة الى طلب لسان الدفاع في حقّ محمد امين اليحياوي المكنى بـ«شلنكا» المتهم بقتل الطفل ياسين وذلك بتأخير القضية الى موعد لاحق من أجل اعداد وسائل الدفاع.
قضية الحال التي تعود أطوارها الى ماي 2016 حيث تعمد رقيب بالجيش من مواليد( 1991) اختطاف الطفل ياسين البالغ من العمر 4 سنوات من منطقة الملاسين و تحويل وجهته حيث قام بمفاحشته ثمّ قتله. وباستنطاقه اكّد المتهم انه غادر منزلهم يوم الواقعة و تحول الى المقهى حين راودته فكرة اختطاف طفل او طفلة صغيرين و ممارسة الجنس ثم التخلص منه ، وبعد ترصد العديد من الاطفال تمكن من اختطاف الطفل ياسين الذي كان آنذاك بمعية شقيقته. وبعد ان وصل به الى مكان منزوي اوقف الدراجة و تحصّن بمكان بعيد عن الأنظار وتولى نزع ثياب الطفل ومفاحشته في مناسبتين وللتخلص منه التقط قارورة خمر فارغة كانت قريبة منه و قام بتهشيمها على الحجارة الى ان أصبح جزءا منها حادا من الأمام ثم قام بطرح الطفل أرضا على ظهره وقام بذبحه من الوريد الى الوريد.
وبعد الأشواط التي شهدتها قضية الحال بين المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي تعهدت في بداية الأمر بالقضية، ثمّ تخلت لعدم اختصاصها لفائدة المحكمة العسكرية. فقد وجهت للجاني جملة من التهم المتعلقة بالقتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى و تحويل وجهة طفل دون 18 سنة باستعمال العنف والمتبوع بالموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 سنة كاملة المسبوق بالاحتجاز و جعل حياة المعتدى عليه في خطر و العمل على اختطاف طفل سنه دون 18 سنة باستعمال الحيلة على معنى الفصول 201 و202 و 204 و 280 من المجلة الجزائية في فقرته الأخيرة و237 في فقراته الأولى و الثانية و الأخيرة من المجلة الجزائية و قد قام المتهم بتعقيب هذا الحكم.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بانّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد أدانت المتهم محمد أمين اليحياوي المكنى بـ«شلنكا» وقضت بإعدامه رميا بالرصاص.