وهذا وقد أكد رئيس الجامعة التونسية للملاكمة السيد كمال دقيش في تصريح لـ«المغرب» أن القرار الصادر عن المحكمة الرياضية والمتعلق بإبطال نتائج الانتخابات له عديد الخروقات الشكلية والقانونية وذلك أولا لعدم الاختصاص، وثانيا أن النقطة «أ» من الفصل 13 من قانون الاتحاد الدولي تنص على أن هذا الأخير هو الوحيد الذي يقر ويصادق على النتائج النهائية لانتخابات المكاتب الجامعية للبلدان المنطوية تحت لوائه حيث لا يحق لأي طرف بعد الإعلان عن هذه النتائج رسميا التدخل أو البت فيها وثالثا أن ما ينص عليه الفصل الأول من النظام الأساسي للجامعة التونسية للملاكمة على ضرورة التزام الجامعة بقوانين الاتحاد الدولي للملاكمة. وبناء ا على ذلك أكد دقيش أن المكتب الجامعي بقدر ما يحترم الهياكل الوطنية وقراراتها فهو يعمل أيضا في كنف الشرعية الدولية وبذلك فهو سيواصل تنفيذ برنامج عمله خلال المدة النيابية 2020/2016 عمل بالتوصيات التي أقرتها المراسلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تتضمن تأكيد واعترافا «لأي با» بشرعية المكتب الجامعي واعتباره الطرف الشرعي الوحيد في تونس المكلف بالإشراف على شؤون الملاكمة التونسية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان قد أكد في وقت سابق بخصوص هذا الملف أن اللجنة تدعو إلى ضرورة احترام منظومة التحكيم الرياضي الوطني مضيفا أن الجامعة التونسية للملاكمة بصفتها عضو منخرط تحت لواء اللجنة الاولمبية الوطنية فهي ملزمة بتنفيذ مقررات هيئة التحكيم الرياضي الوطني، مفيدا في الآن نفسه أن اللجنة لم تتصل بعد بموقف رسمي من الجامعة واصفا ردة فعل الجامعة المعلن عنه بالمتشنج. استفهامات عديدة يطرحها ملف الملاكمة بين الشرعية الوطنية والدولية، خاصة في ظل التحقيق الذي فتحه الإتحاد الدولي للبحث في مسألة التدخل الخارجي و في الملابسات التي أدت إلى اتخاذ الكناس للقرار والذي قد يفضي إلى عقوبات قد تكون عواقبها وخيمة على الملاكمة التونسية التي قد تسقط بالضربة القاضية هذه المرة.
آدم