مشروع قرار تحديد سقف الأجور «مقترح إيجابي وثوري لكن الأهم ضبط رقابـــــــة لحسن تطبيقه...»

قد يكون الاحتراف أبعد ما يكون عن البطولة التونسية من ناحية الفرجة والعقلية والبنية التحتية، لكن النقطة الوحيدة التي استطاع أهل القرار في المشهد الرياضي في تونس ترسيخها من الاحتراف تتعلق بالرواتب الخيالية لبعض اللاعبين رغم أن ما يقدمونه على المستطيل الأخضر لا يرتقي إلى الحد الأدنى المطلوب.

مع اقتراب الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم المقرر عقدها في التاسع من ديسمبر القادم ، بدأ المكتب الجامعي لكرة القدم في دراسة بعض مشاريع القوانين التي يرغب في عرضها على التصويت في الجلسة المنتظرة . ومن أهم هذه المشاريع تحديد سقف أجور لاعبي الرابطة الأولى لكرة القدم حيث يجب أن لا تتعدى قيمة الأجور ككل 40 بالمائة من ميزانية النادي.
«المغرب» حاول البحث في مواقف الأندية من مشروع القرار المزمع عرضه في الجلسة العامة القادمة للمكتب الجامعي فكان ما تقرؤون:

المنوبي الطرودي:
(الكاتب العام للنادي الإفريقي)
«قرار جريء لكن تطبيقه هو الأهم»
«أكد الكاتب العام للنادي الإفريقي المنوبي الطرودي أن مشروع قرار تحديد سقف أجور للاعبي الرابطة الأولى يعد قرارا جريئا وموفقا في صورة تبلوره إلى قانون في الجلسة المنتظرة للجامعة التونسية لكرة القدم خاصة أنه سيعود بالمنفعة على الجمعيات الرياضية التي تعاني منذ الثورة من نقص في العائدات المالية وتفاقم المصاريف خاصة من أجور اللاعبين المرتفعة في المواسم الماضية لهذا فإن إقرار قانون تسقيف أجور لاعبي البطولة سيكون في صالح الجميع...»
وأضاف الكاتب العام للنادي الإفريقي أن الأسئلة تحوم بشأن تطبيق هذا القرار في صورة تفعليه على أرض الواقع حيث لابد أن تكون الرقابة مكثفة ودورية من أجل تطبيقه وحتى لا يكون حبرا على ورق على غرار عدة قوانين وهنا الكرة ستكون في ملعب الجامعة المطالبة بالتثبت في ميزانيات الجمعيات الرياضية وكشوفات الأجور للاعبيها من أجل الشفافية في تطبيق القانون الجديد.مشروع قانون التحديد في أجور اللاعبين سيقلل من القضايا التي عانت منها الجمعيات في المواسم الأخير بما أن الجميع سيعرف ما له وما عليه والأهم إنهاء ظاهرة الأجور المرتفعة والمبالغ فيها التي عرفتها بطولتنا في السنوات الماضية. وعن نسبة 40 % من ميزانية النادي وهو ما حددته الجامعة التونسية لكرة القدم قال الكاتب العام للنادي الإفريقي:» إن النسبة ستكون للمراجعة في ظل اختلاف ميزانيات الأندية فيما بينها ومصاريفها فنسبة 40 % قد تتماشي مع فرق ولا تتماشي مع أندية أخرى لذلك فإن الترفيع فيها من طرف الجامعة قد يسهل عملية تفعيل مشروع تحديد سقف الأجور إلى قانون ملزم لجميع الأندية».

رياض التويتي:
(رئيس اللجنة القانونية بالترجي)
«مقترح جيد لكن النسبة بحاجة إلى المناقشة»
«مشروع قانون تحديد سقف أجور اللاعبين الذي تم اقتراحه من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم يعتبر خطوة هامة للحد من التسيب و الارتفاع المشط في أجور اللاعبين و ما انجر عنه من مشاكل في ظل عجز العديد من الأندية على الالتزام بدفع مستحقات اللاعبين و ما انجر عنه من نزاعات ومشاكل قانونية إلا أن المصادقة على هذا القانون الذي أريد أن أشير مجددا إلى أهميته تستوجب بعض الإجراءات من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم أبرزها المتابعة المالية الدقيقة للقوائم المالية للأندية و المتمثلة أساسا في المداخيل و المصاريف تفاديا لحدوث أي تجاوز و خرق للقوانين والمحافظة على مبدإ الشفافية في المعاملات المالية, أما في ما يتعلق بالنسبة المقترحة و المحددة بـ40 بالمائة من ميزانية الفريق فهو أمر يمكن مناقشته لضمان نجاح هذا المشروع القانوني بالترفيع في النسبة إلى 50 أو 60 بالمائة بما أن الوضعية المالية و ميزانيات و مصاريف فرق الرابطة الأولى تختلف حسب حاجيات و التزامات و أهداف كل فريق».

عادل غيث:
(الكاتب العام للنجم الساحلي)
«مقترح للدرس في اجتماع الهيئة القادم»
«عن مشروع قرار تحديد سقف أجور لاعبي الرابطة الاولى قال عادل غيث الكاتب العام للنجم الساحلي إن الهيئة المديرة للنجم الساحلي ستدرسه في اجتماعها القادم مبرزا إنه قانون في مصلحة الأندية خاصة مع التضخم الكبير للأجور الذي بات جليا للعيان وهو ما سبب تخبط الأندية في مشاكل مالية وساهم في تراكم الديون... قد يكون الاختلاف في النسبة المطروحة للدرس وهنا الموقف قد يختلف بين فريق و آخر وهذا ما سنناقشه في اجتماع هيئتنا».

محمد الجليل:
(الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي)
«نحن مع قرار المساواة بخصوص الأجور»
«قرار الجامعة الجديد بخصوص تسقيف أجور اللاعبين هو امر جيد بالنسبة إلينا أولا لأنه سيساعد على عدم وجود فوارق في الاجور ويسهل لنا طريقة التعامل والتوافق مع كل اللاعبين، فمن غير المعقول لاعب يتقاضى 1000 أو 2000 دينار وآخر 100 ألف دينار وهو ما أثر في بعض الصفقات بما أن كل لاعب أصبح يطالب بالأجر الذي يرغب فيه هو حتى انني طالبت سابقا أن يقترح على وزارة شؤون الرياضة موضوع الاعتماد على اللاعبين التونسيين فقط او المدربين التونسيين دون انتخابات أجنبية او نقوم بالانتخابات حسب المواصفات التي تضبطها الوزارة حتى نقلل بذلك الديون وإهدار العملة الصعبة التي تضر بالنوادي والبلاد. نحن اليوم مع قرار الجامعة ووجب الجلوس مع جميع الاطراف لاتخاذ الاجراءات اللازمه التي ترضي جميع الاطراف حتى لا يكون الفريق عاجزا عن دفع الاجور وحتى تكون الامتيازات قريبة لكل لاعب».

أحمد المستيري:
(نائب رئيس الملعب القابسي)
« لابد من رقابة على حسن تطبيقه»
«لا يختلف عاقلان أن الفكرة في حد ذاتها ايجابية وليس هناك أي سبب يبرر عدم تبنيها لما يمكن ان توفره من تحكم في مصاريف الأندية و الأجور المتضخمة التي تستنزف النصيب الأوفر من الميزانية وربما الاندية «الكبرى» هي اكبر متضرر من تضخم الاجور نظرا لأن جل الاندية متوسطة الامكانيات وفي كل الاحوال فالاجور لا تبلغ أرقاما خيالية، لكن الأهم هو ضرورة فرض مراقبة كبيرة على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وليس مجرد ذر الرماد على العيون والتظاهر بتطبيق هذا القرار في العلن في حين ان ما يخفى قد يكون أعظم من اموال «تحت الطاولة» لإرضاء اللاعبين لذلك لا بد أن تكون هناك صرامة كبيرة ورقابة على حسن تطبيق هذا القانون».

الناصر العتروس:
(نائب رئيس نادي حمام الانف)
«الأهم... سن تشريعات لتيسير تطبيقه»
اكد الناصر العتروس نائب رئيس نادي حمام الأنف في ما يتعلق بمشروع قرار تسقيف أجور لاعبي الرابطة الأولى أنه يشاطر الاراء التي تقر بإيجابية اعتماد هذا القانون «خاصة مع مظاهر التضخم في أجور لاعبي البطولة التونسية التي لم تعد خافية عن العيان خاصة في الاندية ذات الميزانية الكبرى .واعتقد ان دراسة هذا القرار و بلورته على أرض الواقع قد يكون بارقة الأمل لبعض الأندية للخروج من تخبطها في الازمات المالية وغياب الموارد القارة والمداخيل وعائدات البث التلفزي وغيرها بما جعل الأندية تحت رحمة أموال رئيس النادي لتنقذها من المجهول».
وإن أشار محدثنا الى ايجابية القانون فإنه عرّج على أن الأهم ليس المصادقة عليه بقدر الحرص على تطبيقه وسن تشريعات تضبط ذلك حتى لا يكون مجرد حبر على الورق ولا يغيّر من الوضع الذي تعيشه الكرة التونسية وسببه الأكبر غياب الموارد المالية.

مهدي دبوبة: (رئيس اتحاد بن قردان)
«خطوة ايجابية في مسيرة إصلاح الواقع الكروي...»
«لم يخف مهدي دبوبة رئيس اتحاد بن قردان في تصريحه ل’المغرب’ أن الكرة التونسية بعيدة عن الاحتراف بكل وجوهه خاصة على مستوى البنية التحتية و البث التلفزي والموارد المالية القليلة التي تجعل رئيس النادي تحد ضغط كبير لتوفير السيولة المالية وأحيانا قد يجد نفسه مهددا بالسجن لاضطراره اصدار شيكات دون رصيد .لذلك وجب سن بعض القوانين التي من شأنها أن تغير واقعنا الكروي و تجعلنا على الاقل ندرك الخطوات الاولى من الاحتراف الصحيح .لذلك فإن اقتراح مشروع قرار تحديد سقف أجور لاعبي الرابطة الاولى يعتبر خطوة ايجابية في مسيرة إنقاذ بعض الفرق من الاندثار نتيجة غياب التصرف المحكم في الميزانية .ودون شك فإن تطبيق هذا القانون سيكرّس المساواة بين الأندية واللاعبين على مستوى الأجور وسيضع حدا لتضخم الرواتب».