بعد رفضها حضور ممثل عن الترجي هيئة الترجي تصف القرار بالسابقة القضائية و تهدد بالتصعيد

الوطنية لكرة القدم طلبها لحضور ممثل عن الفريق بالجلسة المزمع انعقادها اليوم 11 أفريل 2025 .

و اشارت هيئة الترجي ان رفض طلبها "يعد سابقة قضائية لم تحصل في تاريخ الرابطة على الإطلاق إذ لم يسبق رفض أي طلب من هذا النوع و عليه حتى لا يتم تكريس خرق حقوق الدفاع وهضمها امام الهياكل الرياضية و حفاظا على مبدأ المساواة بين كل الجمعيات، فإننا تهيب بالرابطة الوطنية لكرة القدم الرجوع عن قرارها المشار إليه أعلاه لإيقاف هذا التعدي على حقوق اللاعب و الجمعية و إلا فإن جمعية الترجي الرياضي التونسي ستضطر الى اتخاذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل الدفاع عن حقوقها و مصالحها المشروعة" و في ما يلي بلاغ هيئة الترجي:

" يهم جمعية الترجي الرياضي التونسي أن تعلم الرأي العام الرياضي و خاصة جماهيرها أنه سبق لها ان تقدمت بمطلب للهيئة التسييرية للرابطة الوطنية لكرة القدم لحضور ممثل عن الجمعية بالجلسة المزمع انعقادها يوم 11 أفريل 2025 والتي سيتم فيها التداول في ملف اللاعب محمد يوسف البلايلي، و هو إجراء روتيني دأبت عليه كل الجمعيات التي تروم الدفاع عن مصالحها امام مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. غير أن جمعية الترجي الرياضي التونسي فوجئت بورود مكاتبة بتاريخ 10 أفريل 2025 صادرة عن الرابطة المذكورة ترفض من خلالها حضور ممثلي الترجي الرياضي التونسي و من بينهم أعضاء اللجنة القانونية للجمعية بمقولة انّ الملف استكمل كل اطواره والحال انّه الطور الاساسي والمتمثل في تداول اعضاء مكتب الرابطة فيه سيكون بتاريخ 11 افريل، و هذا القرار المسقط لا يجد له أي مبرر خاصة و أننا:
1- إزاء ملف تاديبي يجب أن تتوفر فيه جميع الضمانات القانونية و خاصة حق الدفاع.
2- إزاء سابقة قضائية لم تحصل في تاريخ الرابطة على الإطلاق إذ لم يسبق رفض أي طلب من هذا النوع.
3- إزاء قرار رفض مسقط و لم يقع التداول فيه لأنه لم يبلغ إلى علمنا انعقاد أي مكتب رابطة للتداول في هذه النقطة.
4- التمسك بأنه توفرت للاعب حق بيان موقفه امام مجلس التاديب يمنعه من الدفاع عن نفسه أمام مكتب الرابطة، مردود على الرابطة، لأنه من حق اللاعب بيان موقفه أمام المجلس الذي سيصدر القرار بناء على ما سيتلقاه من مرافعات و ليس أمام مجلس تأديب دوره استشاري و لا سلطة تقريرية لديه.

و إزاء هذا الخرق الفاضح لحقوق الدفاع و حتى لا يتم تكريس خرق حقوق الدفاع وهضمها امام الهياكل الرياضية و حفاظا على مبدأ المساواة بين كل الجمعيات، فإننا نهيب بالرابطة الوطنية لكرة القدم الرجوع عن قرارها المشار إليه أعلاه لإيقاف هذا التعدي على حقوق اللاعب و الجمعية و إلا فإن جمعية الترجي الرياضي التونسي ستضطر الى اتخاذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل الدفاع عن حقوقها و مصالحها المشروعة."