تعيش الكرة التونسية أسوأ فترة في تاريخها. لا أتذكر أن الكرة التونسية عرفت يوما تدنيا، وسقوطا في مستنقع الرداءة كما توجد فيه اليوم.
تبرز في المشهد الرياضي جملة من التناقضات المحيرة، فالكل يتصور انه يملك الحقيقة ويتصور أن الامور ستحسم بين يديه، والكل يتمسك بانانيته ولتذهب الكرة التونسية إلى الجحيم.
نعيش جملة من التناقضات لا يستطيع المطلعون على القانون فهمها فما بالك بالمتابع البسيط.
1 - الطاس:
يعتبر الشق المعارض لوديع الجريء أن الوثيقة المرسلة تثبت انها غير مختصة حتى يقع إحياء المحكمة الرياضية التي قبرتها الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم.
توازيا مع ذلك فإن «الطاس» تقبل النظر في طعن الملعب القابسي ضد مستقبل القصرين و تطالب الجمعية الطاعنة بدفع معاليم التقاضي و تشكيل الهيئة التحكيمية.
الى اي الموقفين نميل؟؟!!
2 - الطعن في أعمال الجلسة العامة :
قرمبالية تقدم (طعن) إلى المحكمة الإدارية
قرمبالية تقدم (طعن) إلى المحكمة الرياضية
و تطلب في كل الطعن إيقاف أشغال الجلسة العامة الانتخابية
ماذا لو صدر قراران في نفس الاتجاه . ؟؟
- هذا يعتبر إعلان موت سريري للمحكمة الرياضية لأنه سيفتح لمن لا يريد التوجه إلى المحكمة الرياضية الباب للذهاب إلى المحكمة الإدارية.
ان تعهد المحكمة الإدارية سيجعل النزاعات تطول لأن آليات العمل في القضاء الإداري لا تسمح بسرعة الحسم في النزاعات وهي الغاية الأساسية التي من أجلها أحدث القضاء الرياضي.
فنزاع ذو صبغة رياضية يمكن أن يستغرق سنوات و سنوات
فضلا عن تعريض الكرة التونسية إلى التجميد من قبل الفيفا.
السؤال الذي يطرح لماذا كل هذا الإصرار من رئيس قرمبالية على خوض هذه الحرب والإصرار عليها أهي مسألة مبدأ أم أنها حرب بالوكالة أجبر على خوضها ؟؟!!
3 - الكناس:
لا أحد أنكر حجم الخراب الذي حل بالمحكمة الرياضية (الكناس) في السنوات الأخيرة .
ان إصرار النوادي بالرغم من كلفة تكاليف اللجوء إلى (الطاس) أو إمكانية ضياع حقها بتنازلها عن حقها في الطعن وعن درجة من درجات التقاضي ما هو إلا صورة لحجم الامتعاض الذي تشعر به من الأحكام الصادرة عن الكناس.
(الكناس) سقطت عن قصد أو بدونه في منزلق خطير وصل بها إلى أن تخرق القانون وتنتصر كهيئة تشريعية مكان النوادي في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم.
4 - اللجنة الوطنية الأولمبية :
- 29 جويلية 2015 صدور قرارات بتحديد مجال نظر الكناس ...
اللجنة الأولمبية لا تحرك ساكنا ولا تبالي أصلا إلى حدود رفع الطعن من قبل جمعية حمام سوسة.
- 25 ديسمبر 2015 قرار بأبطال الجلسة العامة ....صمت رهيب من اللجنة الاولمبية بل إنها تصدر بلاغا.
- 07 جانفي 2016 اللجنة الأولمبية تصدر بلاغا في قبول خروج الجامعية التونسية لكرة القدم من منظومة التحكيم الرياضي و إخراج نزاعات كرة القدم من مجال نظر المحكمة الرياضية .
و لا يخفى على أحد أن الجلسة الصلحية التي جمعت وديع الجريء بمحرز بوصيان في أحد مطاعم البحيرة برعاية احمد قعلول المستشار السابق لرئيس الحكومة أفضت إلى صدور هذا البلاغ.
- 14 مارس 2016 اللجنة الأولمبية تعيد إحياء المحكمة الرياضية و تعلن إعادة اختصاصها.
بين هذا التاريخ و ذاك فوتت اللجنة الأولمبية فرصا على المتقاضين في مجال كرة القدم في الطعن في القرارات الصادرة عن هياكل الجامعة بناءا على ذلك البلاغ فمن يعوض لهم عن ضياع فرصة كان من الممكن لو قاموا بالطعن أن يربحوا القضية؟؟؟؟!!!!.
البعض يستعمل المحكمة الرياضية باعتبارها هيكلا يقال غير مستقل ويخضع شئنا ام أبينا لضغوطات وتأثيرات لتصفية حسابات شخصية و ضيقة في حين يحتمي الشق الآخر بالنوادي المنضوية تحت لوائه لفرض الشرعية .
و يبقى السؤال الذي ينتظر إجابة. ..لما تريد اللجنة الأولمبية العودة إلى الواجهة من خلال صراع جامعة الكرة؟ ؟؟!!!
هو الخوف على مصلحة الكرة ام الحرص على علوية القانون ام تصفية حسابات خصوصا في هذا التوقيت بالذات بعدما صرح رئيسها لإحدى الصحف اليومية أن شأن كرة القدم آخر ما يمكن أن يشغل باله أو يثير اهتمامه.!!!!؟؟؟؟؟؟
الوضع الحالي يفرض جملة من التساؤلات :
- إلى أي محكمة يمكن الالتجاء للطعن: طاس، كناس، محكمة ادارية، محاكم القضاء العدلي!!!!؟؟
- من يملك سلطة القوة ...!!!
هل من يملك دعم النوادي وتغطية «الكاف» وحماية «الفيفا» أم من يحرك المحكمة الرياضية لإصدار قرارات تجابه بها الجامعة.
- من يريد إصلاح الكرة اليوم لا يمكن أن يحصره في مستوى رئاسة الجامعة بل لابد أن يشمل كل مكونات المشهد الرياضي دون استثناء.
لا أحد يملك الحقيقة ، لا أحد قدم برنامجا للنهوض بكرة القدم فقط الأنانية تسيطر على الجميع و لا أحد تهمه مصلحة الكرة و بين هذا و ذاك........ ضاعت.. كرة القدم.!!!!!!