هنا تونس: وزارة الثقافة وشبهات الفساد؟

(النجمة الزهراء) ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث..

وعديدة هي الإدارات والمصالح التي تنظم العمل الثقافي وتوجد تحت إمرة الوزارة، على غرار: الإدارة العامة للمصالح المشتركة وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التنظيم والأساليب الإعلامية وإدارة البناءات والشؤون العقارية والإدارة الفرعية للأرشيف والتوثيق ومصلحة العمل الاجتماعي والثقافي وإدارة الهندسة المعمارية والحرف والإدارة الفرعية لجودة الهندسة المعمارية وجمالية المدن والإدارة الفرعية للحرف والإدارة العامة للكتاب وإدارة الآداب وإدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة الدراسات والنهوض بالعمل الثقافي وإدارة مؤسسات العمل الثقافي والإدارة العامة لفنون الركحية والفنون السمعية البصرية وإدارة للفنون الركحية وإدارة الفنون السمعية البصرية والإدارة العامة للتراث وإدارة المحافظة على التراث وتنميته وإدارة المتاحف وإدارة الموسيقى والرقص والإدارة

الفرعية للموسيقى وإدارة الفنون التشكيلية والإدارة الفرعية للفنون التشكيلية.. دون الحديث عن الإدارات الفرعية التي تنبثق من هنا وهناك، ودون الحديث عن المصالح والخلايا..

ومن مهام الديوان إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته وإحالتها والسهر على تنفيذها، وربط العلاقة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها، وربط العلاقة بين الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والصحافة ووسائل الإعلام، والإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها...

ولو فصّلنا الحديث عن كامل إدارات وزارة الشؤون الثقافية لما بلغنا.. وقد تحدّثنا في السابق عن التعيينات الجديدة في هذه الوزارة، التي جاءت في قطاعات عدّة لتدعيم فريق عمل الوزير محمد زين العابدين، وبعيدا عن الحديث عن إستراتيجية شاملة لعمل وزارة الشؤون الثقافية وملاءمة القوانين والتشريعات للتقليص من بيروقراطيـــــة الإدارة، فإنّ من أوكد ملفات هذه الوزارة محاربة الفساد وفتح تحقيق جاد في مختلف شبهات الفساد في هذه الوزارة..

أيّ مسؤول في هذه الوزارة يتحتّم عليه أن لا يدرك مهامه جيدا والمسؤوليات المناطة بعهدته فقط بل عليه أيضا أن يلمّ تمام الإلمام بالقوانين المنظمة لإدارته ويفتح ملفاتها القديمة والحديثة، وإن وجد أي شبهة فساد _ وندرك أنه سيجد، كما نعلم أنّ هنالك جهات رسمية تحقق قي شبهات عديدة تخصّ ملفات تتعلق بهذه الوزارة_ فعليه أن يتحمّل مسؤوليته كاملة، فلا مجال لإدارة تؤمن بالعمل الثقافي وتسخّر طاقتها للتنوير ومحاربة الإرهاب وشبهات الفساد تفوح هنا وهناك..

على أي مسؤول في هذه الوزارة مهما كان موقعه ومهما كانت مسؤوليته أن يبرىء ذمته القانونية والأخلاقية ولا ينصت إلا لصوت القانون.. وعلى هذا المتحمّل للمسؤولية أن لا يهاب لومة لائم في سبيل محاربة الفساد، وإلا فعلى العمل الثقافي السلام في ظل «التردد» و»الخوف» من فتح الملفات، كل ملفات شبهات الفساد.. وإذا ثبت وجودها فعلا فعلى الوزير أن لا يرأف بأي مستهتر أو مستهترة بمسؤولية كانت أو مازالت في عهدته..

إن من حسن نوايا العمل الثقافي على رأس وزارة الشؤون الثقافية أن تفتح الملفات وتحال شبهات الفساد إلى القضاء ولو تعلق الأمر بمائة مليم.. إن جعل محاربة الفساد أولوية في هذه الوزارة هي مؤشر إيجابي لإرادة تغيير حقيقية في الفعل الثقافي، وإن التهاون في التعاطي معه لن يزيد إلا الطين بلة..

على وزير الشؤون الثقافية أن يضرب بيد من حديد ويسمع كل الأطراف في هذه الإدارة أو تلك ولا يحكّم إلا لغة القانون حتى يفكّر هؤلاء ألف مرّة قبل أن يعبثوا بإدارات الوزارة..وحتى نتحدّث عن الفعل الثقافي في كنف الشفافية والولاء لقيم الجمهورية والمواطنة واحترام علوية القانون والعمل الثقافي التنويري..