هيكلي وشامل للقطاع السينمائي.
واعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته أمس أن القطاع السينمائي في تونس يشكو منذ سنوات من « ضبابية بلغت أوجها في الفترة الأخيرة »، داعية الوزارة إلى « تحمل مسؤولياتها كاملة لإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع السينمائي ».
ودعت الى « تقييم السياسة السينمائية والسمعية البصرية » منذ 2011 والوقوف على نقائصها. كما قدمت مجموعة من المقترحات لإصلاح القطاع من بينها رسم استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم بالشراكة مع مهنيي القطاع والأخصائيين والوقف على الحلقة المفقودة بين السينما والتلفزة وفق نص البلاغ.
كما شددت الجمعية في بلاغها على وجوب إدخال إصلاحات جوهرية على فحوى النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع وسن قوانين جديدة تتلاءم مع حاضر ومستقبل السينما في تونس، وعلى ضرورة تحييد المركز الوطني للسينما والصورة ودعم استقلاليته.
وأكدت الجمعية المخرجين في هذا السياق على وجوب اختيار مدير للمركز وفق برنامج واستراتيجية عمل تمتد على خمس سنوات ويتم تقييم عمله من قبل المهنيين وسلطة الإشراف. كما دعت الى تذليل الصعوبات المتعلقة برخص التصوير والقوانين المنظمة لها.
ومن بين مقترحات الإصلاح التي قدمتها الجمعية في بلاغها كذلك « العمل على إصدار قانون الفنان في أقرب وقت » وذلك حفظا لكرامة السينمائيين، كما أكدت على وجوب دعم استقلالية أيام قرطاج السينمائية واعداد قانون خاص بتنظيمها وتمويلها حفاظا على ديمومته