من إستراتيجية عمل وزارة الثقافة في عهد مراد الصكلي والمتكونة من تسع نقاط، تحققت نسبة 90 ٪ من هذه الإستراتجية والنقاط التي لم تتمكن الوزارة الحالية من تنفيذها رصدت لها اعتمادات وأسس قانونية لتنفذها.. وهو ما فطفت ثماره لطيفة الأخضر الوزيرة السابقة وحتى إدارة هذه الوزيرة.. فالعديد من الإتفاقيات والشركات (كاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من سنة 2015 إلى 2017 بقيمة 6 مليون يورو لتنفيذ مشروع النهوض بالسياسات الثقافية ونجاعتها على الميدان.) تمّ العمل عليها في عهد الصكلي.. ولم نر ملامحه وكيف سيتم التصرف فيه وفي قيمته على أرض الواقع، بل لم نر ولو ندوة صحفية تسلّط الضوء على كيفية استغلال هذه المصاريف، أو لعلّ 6 مليون يورو مبلغ قليل لا يستحق ندوة للحديث فيه..
مشاريع قوانين إلى أين؟
وفي خطتها التي أعلت عنها سنيا مبارك كانت قد تحدثت عن باب التعديلات القانونية والمراجعات التشريعية، تحدّثت عن إصدار القرار المتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص في جانفي 2016، دون أن ننسى إحالة مجموعة مشاريع أوامر وقرارات إلى مصالح رئاسة الحكومة خلال شهري جانفي وفيفري 2016 تتعلق بـإلغاء وتعويض الأمر عدد 438 لسنة 1989والمتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الاستثنائية الراجعة بالنظر للوزارة.. كما تحدّثت الوزيرة عن مشروع قانون يتعلق بتطوير المهن الفنية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى.
وأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع أوّلي لدراسة تهتم بالوضعية القانونية للفنان في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتمّ العمل على مشروع أمر يتعلق بتنظيم المركز الوطني للاتصال الثقافي والإعلام.. كذلك تحدّثت عن تطوير الوضع القانوني للفنان والإحاطة الاجتماعية بالمبدعين من خلال وضع قانون أساسي خاص بالمبدع ومراجعة النظام القانوني للتغطية الاجتماعية للمبدعين.
هذه المشاريع لم تولد لدى إعلان الوزيرة عنها، إنّما كانت إدارة الوزارة تشتغل عليها منها منذ إدارة مراد الصكلي ومنها منذ إدارة الوزيرة السابقة لطيفة الأخضر، ويبقى السؤال هنا، هل طوّعت سنيا مبارك هذه القوانين أو حتى مشاريعها لصالح الفنان وكيف طوّعت؟
وهل رأينا مرونة تكسر بيروقراطية الإدارة؟
وتحدّثت سنيا مبارك أيضا عن مراجعة مجلة التراث الأثري والتاريخي للفنون التقليدية . ومراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية وتشريك القطاع الخاص في برامج صيانة وتثمين التراث ووضع خارطة رقمية للمواقع والمعالم التاريخية والأثرية واقتراح صيغ رقمية ثلاثية الأبعاد، وضبط الهيكل التنظيمي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية..إضافة لبعض التقدّم في الخارطة الرقمية نوعا ما، هل تحقق شيء في المراجعات المذكورة؟
هل رأينا تطويرا واحدا لدار ثقافة أكثر من العدد الذي أعلن عنه مراد الصكلي؟
في باب تطوير البُنى التحتية الثقافية بما يستجيب لتطوير الميادين الإبداعية خاصة بالأحياء الشعبية والمناطق الداخلية.. ففي عهد الصكلي تم جرد كامل لدور الثقافة وهي اكثر من 600 مؤسسة وتصنيفها الى 3 اصناف بالنظر الى البنية التحتية والتجهيزات ووقتها تمّ التدخل العاجل لـ8 دور ثقافة وتم اصلاح سبع دور ثقافة وبقيت واحدة وهي دار الثقافة شعبان الفهري بسبب ....