"أسئلة عقد النشر النموذجي في قطاع الكتاب" بالشراكة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف الحقوق المجاورة، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الناشرين، الرابطة التونسية للناشرين وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الثقافية وذلك بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
كيف نطرح موضوع عقد النشر النموذجي؟ كيف نحمي حقوق المؤلف والناشر، ما هو دور المؤسسة في ضمان حقوق المؤلف والناشر؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها السيد محمد العمايري عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بداية الندوة والتي اكّد على أهميتها مشيرا أن مخرجات هذا اللقاء سيتم اعتمادها في اعداد العقد النموذجي الخاص بقطاع الكتاب لضمان كل الحقوق الخاصة بالمؤلف والناشر.
من جهتها تحدّثت السيدة إلهام الزحزاح المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب عن العديد من المؤشرات التي دفعت إدارة الكتاب بالشراكة مع مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المضي قدما في صياغة عقد النشر النموذجي خاصّة مع وجود قوانين وتشريعات تخوّل للطرفين العمل على ضمان حقوق كل المتدّخلين في قطاع الكتاب، ومن أهم هذه المؤشرات ارتفاع عدد المؤلفين الذين ينشرون مؤلفاتهم على حسابهم الخاص وهو ما يدّل على عدم الاتفاق بين الناشر والمؤلف خاصّة مع وجود ثغرات قانونية في آليات صنع الكتاب، مشيرة إلى أن هذا العقد يضمن للمؤلف حق التأليف، حق الجوائز وحق الكاتب في مسيرة صنع الكتاب.
فيما قدّم السيد محمد السالمي كاتب عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمحة عن حقوق الملكية الفكرية والأدبية في مجال الكتاب من أجل ضمان الحقوق المادية للمؤلف والتي تتمثل في حقه في استنساخ الكتاب، حق عرضه على العموم والحقوق المادية المتمثلة في ضرورة ذكر اسم المؤلف عند عرضه، فضلا عن حق الندم والذي يسمح الكاتب بسحب المُؤلَّف من السوق مع الالتزام بدفع الضرر للناشر والمحافظة على ذات المصنف من خلال عدم تحويره أو حذف فقرات منه وفق تعبيره.
وفي كلمته أشاد السيد المهدي النجار بمبادرة طرح مسألة الملكية الفكرية الذي يدّل على درجة وعي عالية لبرمجته في التظاهرات الثقافية الكبرى مشيرا إلى أن المسالة تتعلق بالصناعة الثقافية والتي تساهم بشكل فعّال في الثقافة، ولها صلة مباشرة في مجال التجارة والتشغيل ومساهمتها في القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام للبلاد أي تساهم في تنمية الاقتصاد.