وتواصل الثاني على امتداد 3 أيام خلال شهر مارس الماضي لكن وزارة الداخلية لم تفتح باب التفاوض مع الجامعة مما جعلها توجه طلبا للمركزية النقابية لتمكينها من عقد هيئتها الإدارية القطاعية التي ستكون اطارا للتصعيد، في صورة عدم اتخاذ الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل قرارا يجمع بين كل القطاعات التي تعطل تفعيل اتفاقياتها بسبب المنشور 20.
في 21 و22 فيفري 2022، نفذ أعوان وموظفو البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها في كامل البلاد إضرابا عاما قطاعيّا بيومين، وبتواصل غلق باب التفاوض معها بسبب المنشور 20 أساسا صعّدت الجامعة العامة للبلديين عبر إقرار المكتب التنفيذي للجامعة تنفيذ إضراب عام قطاعي آخر بـ3 أيام خلال الشهر الماضي، وإمتد على أيام 23 و24 و 25 مارس 2022.
ورغم تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين للمطالبة بتفعيل إتفاقيات ممضاة معها وتلبية بعض المطالب الجديدة أو على الأقلّ التفاوض بخصوصها، إلا ان سلطة الإشراف تمادت في التجاهل، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية لـ»المغرب» وماطلت في تلبية المطالب المضمنة في جزء كبير منها بمحاضر إتفاق سابقة، مما أسفر عن توتر المُناخ الاجتماعي في القطاع الذي يشكو من نقص في الموارد البشرية والمادية واللوجيستية.
وهو ما جعل الجامعة العامة للبلديين توجه طلبا اول امس الخميس للقسم النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لتمكينها من عقد هيئتها الإدارية القطاعية، وإقرار تحركات تصعيدية تتجاوز الإضراب بـ3 أيام الذي مثّل آخر تحرك إحتجاجي نفذته الجامعة العامة للبلديين، في صورة عدم اتخاذ الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل المنتظر انعقادها خلال الايام المقبلة قرارا بتحرك إحتجاجي جامع بين القطاعات التي تعطل تفعيل إتفاقياتها المبرمة مع سلط الإشراف منذ 25 جويلية 2021 بسبب المنشور 20 أساسا.
غلق باب التفاوض منذ جانفي
منذ 12 جانفي 2022، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين وإعلانها عن تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 21 و22 فيفري الجاري مع إصدار لائحة مهنية تتضمن المطالب التي أدى عدم التجاوب معها الى إقرار إضراب بيومين، لم تدع سلطة الإشراف أو وزارة الشؤون الإجتماعية الجامعة العامة للبلديين الى أي جلسة عمل أو الى أي جلسة صلحية شكلية كالتي تفرض عقدها مجلة الشغل قبل 48 ساعة من تنفيذ الإضراب. وهو ما توقعته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين، حيث فوضت خلال إنعقادها في 12 جانفي للمكتب التنفيذي للجامعة صلاحية التصعيد عبر تحديد تاريخ لتنفيذ إضراب آخر على إمتداد 3 أيام خلال شهر مارس الجاي، دون الحاجة الى عقد هيئة إدارية أخرى لإقرار التصعيد في صورة تنفيذ الإضراب بيومين دون تحقيق أهدافه بتلبية سلطة الإشراف للحد الادنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عنها، وهو ما حصل فعليا بتحديد المكتب التنفيذي لجامعة البلديين في بداية مارس الماضي، لأيام 23 و24 و25 لتنفيذ إضراب عام قطاعي لم يؤدي بدوره الى فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف أو تفعيل النقاط الواردة في الإتفاقيات المبرمة ومحاضر الجلسات الممضاة بين سلطة الإشراف والطرف النقابي.
مطالب عالقة
أصدرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة في 12 جانفي 2022، والتي أقرت إضرابا يومي 21 و22 فيفري 2022، لائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والإنطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022، مطالبة بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهّد باصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديبن وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
كما تشمل مطالب الجامعة العامة للبلديين كذلك، إنهاء التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وسحب المنشور 20 لضربه للعمل النقابي وإصدار الامر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات وتسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالبلديات وتوضيح العلاقة مع مراكز التكوين ودعم اللامركزية بالإضافة الى تفعيل مخرجات الجلسة المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع سلطة الإشراف التي كانت ممثلة في وزارة الشؤون المحلية.