وسط المطالبة بسن مقاييس واضحة ومعايير شفافة لانتقاء الأفلام المرشحة للفوز بالدعم. لكن هذه المرّة سبق الجدل والاحتجاج الإعلان عن قائمة الأفلام الحائزة على منح وزارة الشؤون الثقافية.
أمام تجاوز الآجال المحددة للإعلان عن نتائج الدعم السينمائي لسنة 2020، طالبت الهياكل السينمائية على غرار جمعية مخرجي الأفلام التونسية بتوضيح أسباب تعطل أعمال اللجنة والتسريع في حلّ الإشكال دون تأخير وصرف الأموال المرصودة ليتسنّى إعادة الحياة في القطاع السينمائي.
غموض وتكتم
في الوقت الذي ينتظر فيه السينمائيون صدور نتائج الدعم على الإنتاج السينمائي لسنة 2020، كانت المفاجأة في تقديم عبد الرؤوف الباسطي وعبد اللطيف بن عمّار لاستقالتيهما من اللجنة الاستشارية للتشجيع على الانتاج السينمائي دون توضيح الأسباب وشرح الخلفيات.
وقد سارعت وزارة الشؤون الثقافية إلى إصدار بلاغ، مساء أول أمس، تعلن فيه أنه بعد التّشاور مع الهياكل المعنيّة بالقطاع السينمائي ، فقد تقرّر تعيين قمر بن دانة رئيسة للجنة التشجيع على الانتاج السينمائي والمخرج عبد الله يحيى عضوا في اللجنة ذاتها. و دلك «حرصا على اتمام أعمال اللّجنة في أقرب الآجال وأحسن الظّروف».
في الوقت الذي أرجعت فيه وزارة الشؤون الثقافية استقالة كل من رؤوف الباسطي وعبد اللطيف بن عمّار إلى أسباب صحية، فإن المشهد السينمائي يفنّد هذا التبرير الذي قدمته سلطة الإشراف بشأن انسحاب عضوين من لجنة التشجيع على الانتاج السينمائي.
ولكشف ما يشوب هذه الاستقالات من غموض و تكتم عن كواليس لجنة الدعم يعقد اليوم السبت مجموعة من المخرجين و المنتجين أصحاب المشاريع المعروضة على اللجنة ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين للكشف عن خفايا الاستقالتين وعن الملابسات الخطيرة التي تمثل خطرا محدقا بالسينما التونسية .
تضارب المصالح أضر بمصداقية اللجنة
مرارا وتكرارا طالبت الهياكل السينمائية بوضع معايير واضحة لإسناد الدعم على الإنتاج السينمائي والحرص على المصداقية في تعيين أعضاء لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي واستبعاد من ليس لهم صلة عميقة بالسينما ودراية كافية بالفن السابع.
ولكن مع كل «موسم» دعم جديد، لا تتعظ وزارة الشؤون الثقافية من الأخطاء السابقة ولا يكون أعضاء اللجنة الاستشارية لدعم الإنتاج السينمائي محل إجماع أو اتفاق، فتتكرر سلسلة الانتقادات وموجة التشكيك في كل مرة!
بخصوص ما يحوم بملف الدعم السينمائي لسنة 2020 من اتهامات وشبهات، أفادت المخرجة والمنتجة السينمائية سلمى بكار في تصريح لـ «المغرب» بالقول:» من المؤسف اليوم أن تكون اللجنة الاستشارية لدعم الإنتاج السينمائي موضع ارتياب أو التباس بسبب عدم توّخى الوزارة الحذر في تجنب تضارب المصالح صلب اللجنة. وأمام ضبابية المقاييس التي على أساسها يتم إسناد المنح، فإن النتيجة ستكون بلا شك الطعن في مصداقية اللجان وأهليتها في تقييم المشاريع المترشحة للدعم».
وكشفت سلمى بكار أن السينمائيين طالبوا بتغيير كل أعضاء اللجنة الاستشارية لدعم الإنتاج السينمائي لسنة 2020 باعتبارها أصبحت فاقدة للمصداقية ولم تعد محل ثقة سيما بعد أن استقال منها رئيسها عبد الرؤوف الباسطي وعضوها عبد اللطيف بن عمار.
بدائل ومقترحات إصلاح
في اقتراح لبدائل وحلول من شأنها أن تنهض بدور لجنة الدعم السينمائي وترفع عنها الشبهات، صرّحت الفنانة سلمى بكار أنه من أهم أسباب عرقلة أعمال لجنة دعم الإنتاج هو المرسوم 717-2001 الذي أصبح قديما وباليا ولكن لا يزال العمل به متواصلا رغم تقديم مشروع مرسوم مغاير إلى سلطة الإشراف. ومن بين ما جاء في هذا المقترح للمرسوم: تحديد دورتين للدعم السينمائي في السنة الواحدة وفقا لتواريخ محددة مسبقا للإيداع و للتصريح بالنتائج.
وشددت المخرجة سلمى بكار أن نظر اللجنة في حوالي 140 ترشحا سنويا في ظرف أشهر معدودة يتطلب كثيرا من الطاقة والجهد والتدقيق في كل مكونات الفلم، وهو ما يستدعي إحداث 3 لجان منفصلة تختص كل واحدة منها في تقييم الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية على حدى تحت إشراف اللجنة الاستشارية الكبرى حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه دون مجاملة أو محاباة.
في ختام حديثها، أكدت السينمائية سلمى بكار أن أهل السينما صاغوا العديد من التصورات والمقترحات والإصلاحات من أجل إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص... وتبقى وزارة الإشراف هي المسؤولة أولا وأخيرا عن صلاح حال السينما التونسية.