القطاعية بعد نهاية شهـر ماي 2016 وتحمـل مسؤوليته ما ستؤول إليه الوضعية كاملة للحكومة”، وهو ما يوحي أنّ النقابة ربما ستتخذ إجراءات أكثر جرأة من الإضراب.
قررت النقابة العامة للثقافة من خلال بلاغ لها العمل بنظام الـ 5 أيام عمل في الأسبوع وفق ما تقتضيه أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 بداية من يوم السبت 14 ماي 2016. كما قررت التعليق الجزئي للعمل الثقافي واقتصاره على النشاط العادي للمؤسسـات وعمل النوادي بداية من يوم 23 ماي 2016، وذلك حتى نشر مشاريع الأوامر المتعلقــة بحقـوق العامليــن في القطاع الثقافي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبينت النقابة العامة للثقافة أنّ هذه القرارات جاءت بعد “استيفاء الآجال التي حددتها الحكومة لنفسها لتنفيذ بعض بنود اتفاقياتنا”، وبعد ما أسموه “تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه القطاع الثقافي مع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 ومماطلتها وتسويفها وتواصل سياسة التنكر لخصوصيــة العامليــن في القطـــاع الثقــافي ولتضحياته”.
«هذه التضحية واجهتها الحكومة بالتسويف»
وفي تصريح لـ«المغرب» قال مفتاح وناسي الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة: “ نحن واعون بدور القطاع الثقافي ونضحي من أجله في التأسيس من أجل المشهد الثقافي إيمانا منا بهذا الدور، ولكن هذه التضحية واجهتها الحكومة بالتسويف والمماطلة، ورغم انتظاراتنا واتصالنا ومتابعاتنا الدقيقة لم نصل لنتيجة تذكر.. مللنا التضحية في ظل تنكر الحكومة، بداية الأسبوع المقبل سنعقد اجتماع هيئتنا الإدارية القطاعية، وسننظر في قرار الإضراب، لدينا إحساس بالمسؤولية ولكن نرجو أن تفي الحكومة بما التزمت به”.
نذكر أنّ يوم الثلاثاء 26جانفي 2016 أصدرت النقابة برقية إضراب ممضاة من الأمين العام الساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي دعت فيه كافة الأطراف المعنية التدخل العاجل لتسوية هذه الأوضاع حتى لا يتّم تنفيذ إضراب في كامل مؤسسات قطاع الثقافة بكل مقرات العمل وذلك، “تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية لقطـاع الثقافـة المجتمعة بتاريخ 11 جانفي 2016، وأمـام عـدم استجابـة الحكومة للاستحقاقات القطاعية وخاصة المتفق في شأنها، وأمام تنكرها للاتفـاقيـات السابقة” مثلما ورد في البرقية..
من مطالب النقابة الأساسية للثقافة
للتذكير فإن برقية جانفي 2016 استنكرت ما أسمته بـ«تنكر الحكومة لالتزاماتها السابقة بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة، و لخصوصية الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي في العمل ولتضحياتهم”، كما نددت بـ”التمييز السلبي الممنهج الممارس من طرف الحكومة تجاه الثقافـة والعاملين في القطاع الثقافي”، كما ورد في البرقية.. وطالبوا حينها بإصدار الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض أسلاك العاملين في وزارة الثقافة (سلك المكتبات العمومية، سلك أعوان وزارة الثقافة، المنشطين الثقافيين، محافظي التراث) وتفعيل المرسوم 121 لسنة 2012 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. وإعادة هيكلة دار الكتب الوطنية وقطاع التراث ومراجعة الأنظمة الأساسية للأسلاك (محافظي التراث و أعوان وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية)، ودعم الوداديات في الجهات ماديا.
كما طالبت النقابة الأساسية للثقافة بإبرام عقود التنشيط لتقنيي الإعلامية على تنشيطهم لنوادي الثقافة الرقمية وتنظيم الملتقى الوطني لتقنيي الإعلامية. وتفعيل اتفاق تعميم صرف الساعات الإضافية. واستثناء أعوان سلك المكتبين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.كما طالبوا بمدونة ترقية لعملة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر ومنظرات ترقية الموظفين والعملة وإدماج العملة في سلك الموظفين بوزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. كما طالبوا أيضا بالتكوين والتكوين المستمر لفائدة بعض أسلاك العاملين وإدماج العاملين في التنشيط الثقافي في سلك المنشطين الثقافيين. والإسراع في تفعيل الفصل الثاني من قانون المالية التكميلي المتعلق بتسوية وضعية العاملين في رتب أقل من مستوى شهائدهم العلمية. وإعادة النظر في نظام التصرف المالي في التنشيط الثقافي ومراجعة الأمر عدد 438 لسنة 1989. كما طالبوا أيضا بخلاص و تسوية وضعية العاملين على العنوان الثاني بالمعهد الوطني للتراث والمتعاقدين مع اللجان الثقافية سابقا.