أن تغذي العنف والدونية المسلّطة على المرأة، حيث أعلن «الكريديف» مؤخرا أنّ معدلات العنف ضد المرأة مرتفعة جدا ولا تنبئ بالخير.. وبيّنت أنّ «الشارع التونسي يرفض، يظلم ويخيف النساء»..
قام الكريديف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بدراسة شملت 4000 امرأة امتدت من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015 أثبتت أنّ نصف المستجوبات تعرضن للعنف بشتّى أنواعه في الفضاء العام أي بنسبة 53,5 %، حيث تعرضت 78,1 % من المستجوبات لعنف معنوي و41,2 % تعرضن لعنف مادي و75,4 % تعرضن لعنف جنسي.
وكان العنف مسلطا في مختلف الأوساط الحضرية والريفية ويتعلق بمختلف الشرائح الاجتماعية والمادية والعمرية للمرأة وحسب ما ورد من أرقام فإنّ ولاية ڤبلي في طليعة الإحصائيات المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة في الفضاء العام بنسبة 89,8 % في حين كانت ولاية المهـدية فـي آخر الترتيب بنسبة 55 %. وتتعرض حوالي 40 % من المستجوبات للعنف في الشارع ، 22 % منهن في الفضاءات التجارية و15 % قرب المنزل (الحومة) في حين تتعرض 58 % من النساء للعنف بمختلف أنواعه في فضاء العمل.
أما العنف النفسي في الفضاء العام، حسب الحالة المدنية فنسبة 80.9 % من العازبات يتعرضن للعنف النفسي ونسبة 76 % من المتزوجات يتعرضن للعنف النفسي ونسبة 85 % المطلقات يتعرضن للعنف النفسي.
التوصيات
ومن التوصيات التي تحدّث عنها الكريديف هي، يجب أن نشجّع وندفع نحو كسر الصور النمطية ونقدم صورة ايجابية للنساء في وسائل الإعلام، كما تمّ التنبيه لضرورة تعريف العنف بجميع أشكاله وأنواعه وتجريمه، ويجب تشجيع النساء على كسر حاجز الصمت والتنديد بأفعال المعتدي مهما كانت بسيطة، كما وجب على مؤسسات الدولة أن تحمي النساء في الفضاء العام وتشجّعها على تقديم شكوى وعلى المطالبة بحقّها، كما أوصى الكريديف أنّ يتمّ تكوين إطارات وأعوان الوزارات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارةالعدل...) وتحسيسهم بخطورة ظاهرة العنف ضدّ النساء وأهمية دور هذه الوزارات في حمايتهن، كما وجب العمل على إحياء القيم المجتمعية التي تقوم على احترام الآخر وقبول الاختلاف، كما يجب على كل الأطراف المعنية من ممثليين عن مؤسسات الدولة والوزارات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الفاعلين في المجتمع المدني أن يؤسسوا لصورة جديدة للفضاء العام كفضاء قائم على العيش المشترك ومبادئ المواطنة والمساواة.
افتتاح ملتقى حول «مشروع القانون الشامل حول مناهضة العنف ضد المرأة»
ويذكر في هذا الشأن أنّ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أشرفت مؤخرا على افتتاح ملتقى حول «مشروع القانون الشامل حول مناهضة العنف ضد المرأة» ينظمه المعهد الديمقراطي الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية وثلة من النواب والنائبات. وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أن مشروع القانون هو ثمرة جهود قامت بها الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين من هياكل حكومية ومجتمع مدني من أجل إنتاج نصّ يكرّس من ناحية مبادئ دستور الجمهورية الثانية ويراعي من ناحية أخرى التزامات تونس الدوليّة. وأكدت في نفس السياق أن المشروع يمثّل حصيلة استشارات ميدانيّة وطنيّا وجهويا، مشيرة إلى أن هذا النص يمثل نقلة نوعية في المادة القانونية بما يجعل معالجة قضايا العنف المسلّط على النساء قائمة على مقاربة شاملة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتراعي كلّ الجوانب المتعلّقة بالوقاية والحماية والتعهّد والتجريم..