بين المركز الوطني للسينما والصورة ممثلا في مديرته شيراز العتيري وتعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي ممثلة في رئيسها منير بعزيز.
وتتضمن هذه الاتفاقية التي تم تحديد مدة العمل بها على امتداد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ستة فصول تحدد الاطار العام للتنسيق والتعاون بين طرفي الاتفاقية بهدف دعم العمل المشترك بينهما للمساهمة في رعاية المؤلفين والفنانين والعاملين في المجال الثقافي والفني والعناية بهم وضمان حقوقهم وتشجيعهم في سبيل الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية و تطوير الحياة الثقافية.
وفي هذا السياق بينت شيراز العتيري مديرة المركز الوطني للسينما والصورة، أن هذه الاتفاقية تحمل التزاما معنويا وتكتسي أبعادا عملية كذلك عبر العمل من خلالها على تفعيل التنسيق والتعاون بين المركز وتعاونية الفنانين من خلال التنظيم المشترك لملتقيات وندوات وورشات عمل وصياغة مشاريع في مجال السينما والقطاعات المتصلة به.
كما أفادت أن صيغة التعاون بين الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تشمل متابعة بعض الوضعيات الاجتماعية والصحية للمؤلفين والفنانين والمشتغلين في المجال الثقافي مشيرة إلى أن طرح مشاغل ومشاكل الفنانين تستوجب قراءة واقعية وتجاوزا للتناول النظري لإشكالات الوضعية الاجتماعية للفنانين والمبدعين بمختلف اختصاصاتهم من خلال تفعيل الحلول الكفيلة بتحسين وضعياتهم ورعايتهم في إطار قانوني ولوجيستي محدد ومنظم.
ومن جهته تحدث منير بعزيز رئيس تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي عن ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للفنان ومراجعة النصوص التي تعنى بالتأمين الصحي والتغطية الاجتماعية للفنانين في مرحلة التقاعد ملاحظا أن العديد من العاملين في القطاعات الثقافية يعانون من وضعية اجتماعية هشة تتطلب إرادة حاسمة ومدروسة من سلطة الإشراف لمراجعة القوانين وصياغة أنظمة جديدة لضمان كرامة الفنان.
ويذكر أن المركز الوطني للسينما والصورة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وهي أول مؤسسة ثقافية تبرم اتفاقا مع تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي، ومن المنتظر أن تمضي التعاونية اتفاقية ثانية يوم 14 سبتمبر الجاري مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق ما صرّح به مدير المؤسسة يوسف بن إبراهيم لدى حضوره خلال هذا اللقاء.