«لقد بلغت علاقة اتحاد الناشرين التونسيين بالإدارة العامة للكتاب طريقا مسدودا رغم المحاولات العديدة التي بذلناها معها، وبشهادة وزير الشؤون الثقافية نفسه في عديد المنابر، إلا أننا لم نلق غير الصدّ والتهميش واللامبالاة.» هكذا افتتح اتحاد الناشرين بيانه الجديد وليس الوحيد المندد بسياسة الإدارة العامة للكتاب.
تعطّل أعمال اللجان وجمود غير مسبوق
في بيان مطوّل، عدّد اتحاد الناشرين التونسيين نقاط تعطّل المسار مع الإدارة العامة للكتاب حيث اعتبر الناشرون أنه «رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الناشرون والكتّاب التونسيون لتطوير القطاع والذي تجلى في تضاعف عدد المنشورات وتطورها كميّا ونوعيا وإخراجا وطباعة، وتدعّم خصوصا بظهور عنصرين جديدين تمثلا في تطور الكتابات النسائية وإبداعات الشباب، نشهد في المقابل جمودا غريبا وغير مسبوق من الإدارة العامة للكتاب؛ فلأول مرة في تاريخ وزارة الشؤون الثقافية لم يصرف إلى اليوم أي مليم من ميزانية الشراءات لسنة 2017 التي أغلقت أبواب الترشح لها منذ شهر ماي ولم تنجز إلاّ دورة واحدة لم تكتمل إلى اليوم.»
كما عاد مجددا ملف الدعم على الورق إلى الواجهة في ظل عدم التوصل إلى حل مع إدارة الكتاب حيث جاء في البيان:» تنتهج الإدارة العامة للكتاب سياسة غريبة في قبول ملفات دعم الورق والاقتناءات المتعلقة بالكتاب التونسي وقد تميزت بخلق العراقيل وتعقيد الإجراءات الإدارية وهو ما عطّل أعمال اللجان طيلة هذه السنة وإلى حدود اللحظة لم تنجز غير دورة واحدة في كلا الملفين وهي سابقة خطيرة، والغريب أنه وقع الاتفاق سابقا وبإشراف وزير الشؤون الثقافية شخصيّا على إنجاز ما لا يقل عن ثلاث دورات في كل ملف، ومن الجدير التنويه إلى أن منافع هذه اللجان تعود مباشرة إلى القارئ التونسي بما أنها تلزم الناشر بالتخفيض من سعر الكتاب التونسي وتيسير وصوله إلى القراء من كل الشرائح وفي كل جهات البلاد».
غياب التصوّر وإقصاء لاتحاد الناشرين
أمام ما وصل إليه الكتاب من أزمة متواصلة تتعمق إشكالاتها يوما بعد يوم لم يتردد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في نعت هذا القطاع الثقافي بـ»القطاع المنكوب»، وفي هذا السياق اعتبر اتحاد الناشرين التونسيين أن « الإدارة العامة للكتاب عجزت عن تقديم أيّ تصور ينهض بسياسة الكتاب التونسي عامّة وبتطويره وترويجه داخليا وخارجيا، بل واستعاضت عن ذلك بخلق مشاكل إدارية شكلية جابهت بها الناشرين واتحادهم ...ومن ذلك إقصاؤه عن المساهمة في الإعداد للقاء بالخبراء الفرنسيين في إطار التوأمة بين وزارة الثقافة الفرنسية ونظيرتها وزارة الشؤون الثقافية التونسية وإبعاد اتحاد الناشرين التونسيين عن اتفاقية الإعداد لمعرض باريس 2017، وكذلك تغييبه عن مجمل الجلسات الأخيرة التي حرصت فيها المكلفة بالإدارة العامة للكتاب على بسط نفوذها في وضع اللمسات الأخيرة لمشروع بعث المركز الوطني للكتاب...».
لا للتفويت في تاريخ ومكان معرض الكتاب
يبدو أن أزمة الكتاب التونسي قد تعمّقت إلى درجة التفويت في تاريخ ومكان انعقاد معرض تونس الدولي للكتاب دورة 2018 والتي كان من المقرر انعقاده في موفى شهر مارس 2018 بقصر المعارض بالكرم كالمعتاد. وفي هذا السياق أكد اتحاد الناشرين أنه «جرّاء التخاذل تمّ حجز هذا التاريخ لصالح معرض تجاري آخر. وكبديل لهذا الفضاء من المتوقع أن يؤول مكان تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب إلى مدينة الثقافة والحال أن هذا الفضاء غير مؤهل تقنيا بل ولا يتسع مجاله مهما اجتهدنا لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخم، باعتبار المواصفات المنصوص عليها دوليّا في تنظيم معارض الكتاب، ولذلك نعلن تمسكنا بمكان وتاريخ انعقاد المعرض حفاظا على مكاسبه».
وبخصوص موقف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين من بيان اتحاد الناشرين التونسيين أفاد رئيس الاتحاد محمد صالح معالج في تصريح لـ»المغرب»: إلى حدّ هذه اللحظة لم نتلق أي تفاعل من الوزير إن كان بالإيجاب أو بالسلب. ونحن في انتظار تحرك وزير الشؤون الثقافية من أجل حلحلة الأزمة التي تتعمق يوما بعد يوم مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة للدفاع عن الكتاب التونسي ومهنة النشر المهددين بالاضمحلال والتلاشي بسبب شبح الإفلاس الذي يهدد عددا من دور النشر في ظل تواصل السياسة الحالية للمكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب. كما تظل الهيئة في حالة انعقاد دائم وتعدّ لجلسة عامة للناشرين التونسيين لبحث المستجدات واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بالدفاع عن الكتاب التونسي».