يرى متابعون لمسار الأزمة بأن تبني مجلس الأمن للخارطة الأممية ورفضه أية أعمال تقوض جهود تطبيق المبادرة، يؤشر لعزم الأمم المتحدة من خلال لجنة العقوبات بمجلس الأمن تطوير العقوبات ضد المعرقلين بينها ،وإن الانقسام مازال كبيرا بين عدة مدن وأطراف بمختلف أقاليم البلاد . فبنغازي التي دفعت ستة ألاف شهيد في حربها على الإرهاب والجماعات التابعة لتيار الإسلام السياسي المتطرفة لن تقبل بحال من الأحوال أن تتصدر قيادات دعمت تلك الجماعات المتطرفة المشهد القادم في إطار خارطة الطريق الأممية. وتتّهم بنغازي قيادات من إخوان مصراتة وطرابلس بدعم مجلس شورى ببنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة . الخلاف قائم بين ورغاء ومصراتة وبين زوارة والجميل وبين ورشفانة والزاوية،صورة يعكسها تغيب أزيد من مئة عضو بمجلس النواب عن جلسات بداية هذا الأسبوع لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي.
الجدير بالإشارة أن المبعوث الاممي سبق إن صرح بان لديه خيارات أخرى في حال فشلت خارطة الطريق . ولم يستبعد المراقبون إن تلجأ الأمم المتحدة الى استعمال القوة والعقوبات.
إلغاء المادة الثامنة
إلى ذلك يختتم البرلمان اليوم جلساته لإقرار التعديلات باقتراح آلية اختيار رئيس الحكومة بعد ما توصل أمس إلى إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية المختصة بصلاحيات القائد الأعلى للجيش. لكن وفي هذه النقطة اعتبر الناشط الحقوقي عصام التاجوري في تصريح لوسائل اعلام ليبية بأن موضوع إلغاء تلك المادة هو مخالف للفقرة الثالثة من محضر لجنة الصياغة
الذي طلب من مجلس النواب ومجلس الدولة إقرار التفاهمات وليس إلغاء مواد من الاتفاق، وأضاف التاجوري إن ما قام به البرلمان هو مغالطة.
معلوم بان جلسات البرلمان عكست ككل مرة الانقسام الحاد صلب النواب، من ذلك مطالبة عدد من النواب بأن يكون رئيس البرلمان الحالي هو رئيس الرئاسي المقبل بينما طالبت كتلة الوفاق بأن يحافظ السراج على منصبه كرئيس للرئاسة، ورغم توصيات المبعوث الاممي غسان سلامة بعدم الخوض في الأسماء درءا لتصاعد الخلاف والانقسام .إلا أن النواب أهدروا الكثير من الوقت في هذا السياق مما جعل البعض يصف ما يدور بين النواب سواء داخل البرلمان أو الأعلى للدولة هو صراع على المناصب.
بالعودة إلى مسألة إحالة اختصاص صفة القائد الأعلى للجيش الرئاسي، اقترح البرلمان أن تصدر القرارات ذات البعد العسكري بالإجماع داخل الرئاسي أي إقرار الحرب والسلم والطوارئ لمنع انفراد رئيس الرئاسة بإصدار هكذا قرارات.