أعلن، مؤخرا، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس عن فتح باب التسجيل للدورة الخامسة للتكوين والتأهيل الشرعي في الفترة الممتدة من 10 سبتمبر الجاري إلى غاية 10 أكتوبر 2017. وقد حُدد معلوم التسجيل بـ 75 دينارا مع إمكانية تقسيط المبلغ... أما التكوين فسيكون مجانيا.
«أنشطة دعوية تحت غطاء التكوين»
في استهلال العريضة المذكورة ورد ما يلي: «يستعد فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكما جرت عليه العادة كل سنة «لتكوين وتأهيل» جملة من طلبتنا ومواطنينا في ما يسميه «العلوم الشرعية» كما تم الإعلان عنه مؤخرا. وهو ما يدل على أن هذا المركز العالمي يوسع من أنشطته الدعوية في تونس تحت غطاء التعليم والتكوين.»
ونظرا إلى ما عرف عن هذا الاتحاد من «مواقف متعارضة مع مصلحة تونس وصلت حد انخراطه في المشهد السياسي المحلي» فقد أكد الممضون على العريضة « أن أفكار ورؤى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية وتتعارض مع مبادئ الدستور مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين.»
كما تساءل أصحاب العريضة عن «مصادر تمويل هذه المؤسسة وطبيعة أنشطتها خصوصا وأنها تقدم هذه الدروس بمقابل يكاد يكون رمزيا».
«مؤسسة طائفية ومواقف دعوية»
وفي تعداد للحجج والأدلة التي دفعت ثلة من مثقفي تونس إلى إمضاء عريضة ضد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس على خلفية إعلانه عن فتح باب التسجيل للتكوين والتأهيل الشرعي، ذكّر أصحاب العريضة بمهاجمة «هذا الاتحاد مؤخرا وبشدة مؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها الأخيرة لتدعيم المساواة بين المرأة والرجل ملمحا إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات التكفير.»
وقد وصفت العريضة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بـ»المؤسسة الطائفية بامتياز» بالنظر إلى المواقف الدعوية التي اتخذها الاتحاد المذكور من المذهب الشيعي معبّرين عن تخوفهم من أن يكون مركزه في تونس وكرا لنشر طائفية دخيلة.
كما أكدت هذه العريضة « ثبوت تورط قيادة هذا الاتحاد في تشجيع التونسيين على الجهاد في سوريا» محمّلة إياه مسؤولية التغرير بهم ورميهم في بؤر الجهاد.
وفي ختام عريضتهم شدّد المبادرون بها على «أن هذا الاتحاد يعدّ محظورا في عديد البلدان العربية وغير العربية، وأن لنشاطه في تونس إحراجا كبيرا للتونسيين وللديبلوماسية التونسية».
وتجدر الإشارة إلى أن يوسف القرضاوي هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقد أدرج القرضاوي ضمن القائمة الإرهابية لأربع دول هي مصر والإمارات والسعودية والبحرين. كما قامت تونس باتخاذ إجراء «منع حدود» في حق يوسف القرضاوي.