التي ستتمتع بالدعم بعنوان سنة 2016 ، كان الاعتراض والرفض موقف بعض الأطراف على غرار الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة...
تحت عنوان «تقييم نتائج لجنة الدعم على الإنتاج السينمائي وسياسات وزارة الشؤون الثقافية في ميدان السمعي البصري والسينما» عقدت أول أمس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
تساؤل عن غياب مبدإ تكافؤ الفرص
بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن نتائج أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2016، والتي شملت إسناد منح تشجيعية في أبواب الأفلام الطويلة من أفلام روائية وأفلام وثائقية، و الأفلام القصيرة وكذلك منح المساعدة على الإنهاء و المساعدة على الكتابة قامت الوزارة بنشر محضر اجتماعات اللجنة درءا للشبهات والاتهامات ... إلا أن الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة اعتبرت أن «هذه الوثيقة تعكس النواقص التي شابت عمل اللجنة والتي تؤشر على انعدام الإرادة في تنظيم وتنقية القطاع السينمائي ...».
وأفاد رئيس الغرفة رضا التركي: « ورد في محضر اجتماعات اللجنة إنه من مقاييس إسناد الدعم « تشجيع الجيل الجديد من المنتجين» وهو ما يعني بداهة عدم تشجيع الجيل القديم من المنتجين والانحياز لفئة دون أخرى وقد جاءت النتائج لتؤكد ذلك. في حين أن المقياس الأهم هو الجودة، جودة السيناريو ومدى استجابته لشروط الكتابة السينمائية.. وهو ما يتنافى أيضا مع روح الدستور التونسي ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص. إن هذا التمييز بين السينمائيين على أساس السن سابقة خطيرة لن نسكت عنها».
كما طعنت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة في أهلية أعضاء لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي لعدم صلتهم العميقة بالسينما ودرايتهم الكافية بفنون الفن السابع حيث اعتبرت «أن رئيس اللجنة حميد بن عزيزة هو أستاذ جليل في الفلسفة لكن السينما تختلف عن الفلسفة اختلافا جليا. خصوصا أنه لم يعرف عنه أي انخراط في نشاط سينمائي أو أية كتابة حول السينما...»
وقد أفادت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي أن مقاييس الانتقاء اعتمدت على إسناد نسبة 70 % من العدد التقييمي، لطرافة الموضوع والفكرة ومتانة الحبكة الدرامية واللغة والأسلوب، مقابل إسناد نسبة 15 % لكفاءة المنتج وقابلية المشروع للإنجاز، وتشجيع الجيل الجديد من المنتجين، وهي أيضا النسبة المائوية نفسها (15 % التي أسندت لكفاءة المخرج وارتباطه بالاختصاص...إلا أن الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة اعتبرت أن هذه المقاييس غير مقبولة بما في ذلك معيار الأسلوب «لأنه مسألة غير واردة في النصوص التي ستتحول إلى أفلام. والسيناريو ينبغي أن يكتب بلغة بصرية يمكن تحويلها الى مشاهد والى صور وهي كتابة تعتمد على وصف الحركة وأداء الممثلين...».
طعن في أهلية بعض الحاصلين على الدعم
لم تكن الأعمال المنتقاة من قبل لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بمعزل عن مجهر نقد الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة والتي شككت في أهلية بعض الأفلام للحصول على دعم 2016. وفي هذا السياق اعتبر رئيس الغرفة رضا التركي أنه كان من المفروض اعتماد «مقياس كفاءة المنتج ومصداقيته ومدى قدرته على انجاز الأعمال التي نال عنها منحا من المقاييس الأساسية.. لكن نتائج اللجنة جاءت لتكرس عدم التزام الإدارة بهذا المبدإ الهام». وأضاف مستفهما في استنكار:» كيف يمكن على سبيل المثال لشركة إنتاج لها تاريخ حافل في عدم انجاز الأفلام التي تحصل على منح لانجازها أن تنال دعما جديدا بعنوان سنة 2016؟ وهذا دليل على تقصير واضح من الإدارة في تساهلها مع من برهنوا على عدم جديتهم ومصداقيتهم في التمتع بالمنح وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة في ترشيد كل القطاعات والقطع مع مظاهر التسيب وإهدار المال العام».
اعتراض على تسمية اللجنة الاستشارية في قطاع السينما
وفي مجال سياسة وزارة الشؤون الثقافية في ميدان السينما، وجهت الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة أصابع النقد إلى اللجنة الاستشارية المكلّفة بضبط التوجهات والمحاور الأساسية المتعلقة بمراجعة وتحيين مجلة الصناعة السينمائية، حيث ورد على لسان أعضاء الغرفة ما يلي :» رغم إلحاح بعض المهنيين بتكليف مكتب دراسات مستقل إلا أن الوزير أصر على تكليف مجموعة لا تتوفر فيها الكفاءة اللازمة وقد نشرت الوزارة منذ أسبوعين مقرر تسمية تلك اللجنة برئاسة منير بعزيز رئيس وعضوية الحبيب بلهادي الذي شنّ حملة شعواء على الوزير عند تعيينه وفي سبيل استرضائه عينّه الوزير في هذه اللجنة. كما عيّن عضوا حديث التخرج من معهد الفنون السمعية البصرية والملتيميديا إلى جانب متخصصة في القانون الجنائي وعضوا آخر لا صلة له بالسينما من قريب أومن بعيد. وجاء في النص الذي صاحب المقرر المذكور أن الوزارة استشارت كل مكونات المشهد السينمائي وهو ما ليس صحيحا على الإطلاق فقد وجّه عدد هام من المنتجين عريضة إلى الوزير بتاريخ 8 أكتوبر2016 لمطالبته بأن يعهد بالاستشارة إلى مكتب دراسات أو استغلال الاستشارة التي تمت في سنوات 2009 و2010 و2011 والتي تضمنت برنامجا متكاملا للنهوض بالقطاع السينمائي».
رئيس لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي:
مقاييسنا موضوعية ومعاييرنا محايدة
قبل موعد انعقاد الندوة الصحفية للغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة ، سبق لرئيس لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي حميّد بن عزيزة تنظيم ندوة صحفية للتأكيد على «أن اللجنة مارست أعمالها في كنف الشفافية والحياد وفي استقلالية تامة عن وزارة الشؤون الثقافية» مشددا على أن اللجنة لم تقص « شيوخ السينما »، بل اعتمدت في عملها على مقاييس موضوعية في تقييم الأعمال المعروضة عليها...وبخصوص حصول بعض المشاريع على الدعم رغم أن أصحابها لم ينتهوا بعد من إنتاج أعمال سابقة حصلت على الدعم في السنوات الماضية ، أوضح حميّد بن عزيزة أن اللجنة أوصت في تقريرها المقدم إلى وزارة الشؤون الثقافية بضرورة التزام المنتج بتعهداته السابقة تجاه الوزارة قبل إبرام الاتفاقية الجديدة.وضمانا للشفافية والموضوعية أفاد رئيس اللجنة أن اللجنة أوصت كذلك بأن تكون المشاريع المعروضة مستقبلا لا تحمل أسماء أصحابها، داعيا إلى ضرورة اعتماد اللجنة مستقبلا على نموذج موحد لإعداد القائمات التقديرية لتكاليف المشروع كالاستعانة بتطبيقة إعلامية توّحد التكاليف المالية للمنتجين.