وعدد من السفراء وممثلي الدول الاجنبية المعتمدين بتونس فضلا عن مشاركة وفود من كل من ليبيا والجزائر وفلسطين والعراق وجيبوتي.
وأكد حسن العرفاوي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الثقافية في كلمة القاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، ان اعتماد دستور توافقي في تونس شكل ‘’لحظة فارقة في تاسيس الانتقال الديمقراطي’’ مبينا ان ‘’الطريق الى الديمقراطية منذ الثورة الى الدستور الى، غاية الانتخابات الاخيرة ،كان مفتوحا بفضل قدرتنا الجماعية على التصرف بحكمة ازاء صراعاتنا وتحلينا بروح التوافق وتفعيل تقاليدنا القائمة على امتصاص العنف’’ .
واعتبر رئيس الجمهورية أن ‘’دستور 27 جانفي 2014 جسد توافقا جيدا دون ان يكون مثاليا او غير قابل للمراجعة’’، مبرزا أنه يتضمن قطيعة مع الممارسات السلطوية ويندرج في اطار عهد ديمقراطي جديد ‘’.
وتعهد قائد السبسي برعاية هذا الدستور والسهر على احترامه طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب ‘الفصل 72’ ومواصلة التزامه بضمان وحماية وتعزيز الحريات الشخصية للتونسيين.
واوضح ان تونس ‘’عرفت كيف تتعامل مع الانتقال الديمقراطي وما تزال متمسكة بالشعلة التي أوقدتها عام 2011 لكي تقول ان الحرية ليست مستحيلة في العالم العربي والاسلامي’’ مشيرا الى
أن التحديات ‘’تبقى كثيرة ولاسيما على الاصعدة الامنية والاجتماعية والاقتصادية’’.
ولاحظ عادل عبد اللطيف كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية في المكتب الاقليمي للدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي من جهته، أن اعداد هذا الكتاب الذي اعلن عن صدوره ‘’استغرق اكثر من عامين من العمل تحت رعاية رئاسة الجمهورية التونسية، وتطلب اعداده جهدا كبيرا لجمع مجموعة هامة من الشهادات تستعرض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس برمته بما في ذلك اسهامات لمجموعة من الجهات السياسية والمؤسسات ذات الصلة وخبراء وطنيين ودوليين ‘’.
وابرز أوليفيه بيار لوفو المسؤول عن المركز الاقليمي للدعم والسياسات والبرامج المعنية بالدول العربية ان ‘’الهدف من اصدار هذا الكتاب ، يتمثل في تسليط الضوء على نجاح تجربة تونس في ارساء مسار الانتقال الديمقراطي بعد ثورة الياسمين بما جعل منها مثالا ‘’يحتذى به في كل الدول العربية’’، مبينا أن الكتاب هو «ثمرة ‘جهد جماعي’’ ساهم فيه الى جانب منظمة الامم المتحدة، العديد من الاطراف الفاعلة بتونس على غرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وخبير القانون التونسي عياض بن عاشور.
ولاحظ المسؤول الاممي، أن التحول الاجتماعي والسياسي الذي انتهجته تونس بعد ثورة 2011 وسعيها الى تشريك كل أطياف المجتمع التونسي، ساهم في صياغة دستور عصري وديمقراطي أثار اهتمام العديد من المراقبيين في المنطقة العربية وخارجها ، مشيرا الى أن تعزيز العملية الديمقراطية في اي مكان من العالم يتحقق من خلال الاستجابة السريعة الى قواعد التغيير والقطع مع الماضي ونبذ العنف وارساء أسس سليمة لبناء الدولة الحديثة ‘’وهو التحدي الذي واجهته تونس منذ 2011 ونجحت فيه ‘ ‘ وفق قوله.
وأكد لوفو أن كل هذه العوامل الايجابية ساهمت في بلورة فكرة توثيق مسار الانتقال الديمقراطي بتونس بعد مصادقة المجلس التاسيسي في 24 فيفري 2014 على الدستور الثاني للبلاد، في ‘’كتاب’’ حتى يتمكن المهتمون من الاقتداء بتجربة تونس الرائدة في هذا المجال والاستفادة منها عبر المنطقة العربية والعالم باسره لاسيما البلدان التي تعرف تجارب وتحديات مشابهة، ترتبط بالتحول السلمي نحو الديمقراطية.
ويشار الى ان الكتاب يحتوي على 631 صفحة موزعة على جزئين هما ‘’ مسار»’ الانتقال الديمقراطي بتونس و’’محتوى الدستور’’ وسيكون متاحا على شبكة الانترنت بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانقليزية).