خلص الاجتماع المنعقد يوم الجمعة المنقضي بين وزارتي السياحة والشؤون الدينية والبنك المركزي إلى الترفيع في السقف المالي الذي يسند لوكلاء الأسفار الناشطين في قطاع العمرة حسب ما أكده رئيس لجنة العمرة بجامعة وكالات الأسفار سامي سعيدان لـ «المغرب»، لتصل القيمة النهائية إلى 50 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 30 مليون دينار.
ويأتي هذا الترفيع بعد وقفة احتجاجية نفذها مدراء عدد من وكالات الأسفار تبعا لمطالبتهم بالترفيع في السقف المالي المخصص للعمرة، حيث اعتبرت الجامعة أن نجاح قطاع العمرة يتطلب 200 مليون دينار ولكنها مستعدة للقبول بــ 100 مليون دينار في هذه المرحلة غير أن البنك المركزي لم يسمح إلا بما قيمته 20 مليون دينار وقد أوضح سعيدان أن هذه الزيادة ستكون لهذا الموسم في إنتظار دراسة سيقع إعدادها في الغرض لتحديد القيمة المالية اللازمة لموسم العمرة .
وتأتي المطالبة بالترفيع في السقف المالي الذي يسند لوكلاء الأسفار الناشطين في قطاع العمرة سنويا والبالغ قيمته 30 مليون دينار سنويا من العملة الصعبة نتيجة ارتفاع عدد المعتمرين سنويا، حيث أن إعتماد 30 مليون دينار كان يطبق حينما كان عدد المعتمرين في حدود 30 ألف معتمر لكن عدد المعتمرين ارتفع إلى 104000 وعلاوة على ذلك لم تعد القيمة المالية ذاتها بإعتبار إنزلاق الدينار.
وسيقع توزيع السقف المالي الجديد على حوالي 100 عقد، كما تم الاتفاق بشأن آلية الدفع، حيث سيتم الدفع بالاعتماد على برنامج محدد يقع تطبيقه ومتابعة مدى تقدمه وبعد أن تم الترفيع في السقف المالي والاتفاق حول آلية الدفع ينتظر أن تنطلق أولى رحلات العمرة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل في وقت كان موسم العمرة قد انطلق في دول عربية منذ أواخر شهر سبتمبر.
وللتذكير فقد أكد سعيدان في تصريح سابق لـ«المغرب» أن تسعيرة العمرة ستشهد ارتفاعا تحت تأثير تطبيق المنصة الالكترونية في السعودية.