والبيئة القاء بياناتهم الوطنية في جلسة نقاش عام للجمعية العامة للامم المتحدة ترأسها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي. وتمحورت حول تأكيد التزامات الدول بشأن المصادقة على اتفاق باريس والتدابير المتخذة للتعجيل بتنفيذه .
وقال الجهيناوي الذي ألقى بالمناسبة بيان تونس أن اتفاق باريس يتوج مسارا دوليا كلل بالنجاح في موفى 2015 من خلال التوافق حول اعتماد قرار تاريخي يهدف الى الحد من تداعيات التغيرات المناخية وضمان حق الاجيال القادمة في بيئة سليمة.
وذكر بانخراط تونس مبكرا في المساعي الدولية الرامية الى المحافظة على البيئة والمحيط عبر الانضمام الى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتقيد بالالتزامات المنبثقة عنها بما مكنها من تحقيق تقدم فعلي في اتجاه إرساء دعائم الاستدامة البيئية.
وأضاف أن هذا التوجه تدعم من خلال تنامي الحس الوطني بمحورية قضايا البيئة ومدى ارتباطها بمسائل التنمية المستدامة وهو ما تمت ترجمته عبر ادراج تغير المناخ كأولوية وطنية ضمن دستور الجمهورية الثانية ثم ضمن المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2016/ 2020 .
كما أكد الجهيناوى عزم تونس على التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 41 % فى أفق سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 مشيرا الى أن البلاد ستساهم في خفض كثافة الكربون بصورة طوعية وغير مشروطة بنسبة 13 %.
ولاحظ فى هذا الصدد أن تخفيض النسبة المتبقية يقتضي توفير التمويلات الضرورية ونقل التكنولوجيا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية. ومن جهته أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال حفل التوقيع أن يوم 22 أفريل 2016 يمثل يوما تاريخيا حيث وقعت 175 دولة على اتفاق باريس حول المناخ.
يذكر أن هذا الاتفاق الذي اعتمد خلال المؤتمر الحادي والعشرين للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يوم 12 ديسمبر 2015 يعتبر أول اتفاق دولي ملزم يهدف الى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى والتصدى لمخاطر تغير المناخ.