والتحركات الميدانية التحسيسية والجمعياتية حول المناخ،ومن بينها أيام نظمتها شبكة»راج بالعاصمة» توجتها أمس بتظاهرة بشارع الثورة بوسط العاصمة، وملتقى لشبكة الجمعيات العربية، وغيرها من اللقاءات التي تتزامن مع اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كوب 24 المزمع عقدها، مجددا، في بولونيا.
وتأتي هذه الفعاليات بعد توقيع النقابة الوطنية للفلاحين لميثاق بعث شبكة وطنية لجمعيات بيئية وفلاحية، وتشريك للجمعيات في مختلف الجهات في ملتقى منتظر يوم 4 أكتوبر القادم للجماعات المحلية، بما يؤكد حركية المجتمع المدني، وتصاعد وتيرة الانخراط المواطني في المشروع البيئي والايكولوجي الذي تتقاسم همومه ومسؤوليته المنظمات والجمعيات والسلط العمومية,
ومع جدية الانخراط التونسي المؤسساتي والجمعياتي ، تطرح إشكالية الواقع البيئي اليومي ، وحال المنظومات ونسق استغلال الموارد، وطبيعة الإشكاليات التي تعاني منها مختلف الأنظمة والجهات التونسية.
فبعد مرور 7 سنوات على اندلاع «الربيع العربي في تونس» تشهد عديد المناطق استمرار بعض المظاهر البيئية المثيرة للتذمر ومن بينها مشاكل دفعت بمكونات المجتمع المدني وناشطين لإطلاق صيحة فزع وحشد المتساكنين والمهتمين بالوضع البيئي للانتباه لحقيقة المعضلة البيئية في قربص، عبر وقفة تنتظم اليوم الأحد.
ولا تمثل وقفة اليوم حالة شاذة، ففي عديد الناطق الأخرى تطرح إشكالات وتطلق صيحات ويدق جرس إنذار، للفت الانتباه لضرورة التحرك قبل فوات الأوان.
قبل أسابيع بعثت زمرة من شباب حلق الوادي جمعية فتية تعنى برسم متجهات المستقبل تتجاوز مظاهر الانخرام والترهل.
قبل أيام عرضت جمعية البيئة بسليمان صورا مرعبة لأطنان من النفايات الصحية والاستشفائية ازدحمت بها المنطقة الرطبة بسبخة سليمان.
كما تداول ناشطو الشبكات الاجتماعية صورا لنقاط سوداء وتكدس للفضلات في عدد من المناطق، فضلا عن اشكال أخرى من التعدي على البيئة وسلامة الطبيعة، بمختلف فروعها وتمظهراتها.
وقد تبدو تلك الإعلانات والنداءات حالات نادرة ومتفرقة، تضخمها مواقف المتساكنين المعنيين، مقابل تحرك محمود متنام للبلديات وللشرطة البيئية، بما يبشر بردم تلك البؤر ومحاصرة مظاهر انتهاك البيئة وتجاوز حرمتها.
بيد أن العمل الرسمي وتدخل السلط المركزية وحتى الجهوية والمحلية وحده لا يكفي، فلا مفر من انخراط مواطني واسع وتكاتف جهود الجميع باختلاف المواقع والشرائح والانتماءات الجغرافية والاجتماعية والعلمية وغيرها.
لن يكتب للمشروع البيئي الوطني، مشروع مدينة تونس المخضرة الجذابة، التي تفوق بهاء كيغالي الرواندية مثلا، ومشروع الفضاء الحضري المريح والمناسب لتنمية حضرية مستدامة، واقتصاد وطني مزدهر حامل لمقومات الديمومة، ولتنمية عادلة شاملة لمختلف مرتكزات اللامركزية واللامحورية والانصاف والتجديد و..كل ذلك لا يسعه أن يتحقق دونما إنجاح لمسار تشاركي من التخطيط والتهيئة والقرار ورسم السياسات باعتماد الحوكمة، والاستناد لقاعدتي الحوار والتشاور.
لقد باتت الجمعيات قاطرة السياسة، ومحركا للفعل الجماعي، وملهما للسلط وسندها الرئيسي، وهو ما تتبناه الدولة بكافة أجهزتها بعيدا عن سياسة التجاهل والإسقاط الفوقي.
ذاك ما أثبتته ممارسات وزارة الشؤون المحلية والبيئة ، مثلا في مبادراتها المتتالية، في برمجة ملتقى الجماعات المحلية حيث فتحت المجال للجمعيات، وفي إصغاء المسؤولين للكثير من هواجس المنظمات ومنها جمعيات محلية برادس صحبة الصندوق العالمي للطبيعة، بخصوص ما يمكن أن يشكله مرور طريق سيارة وسط منتزه رادس.
هو الممكن التونسي، في حقل البيئة والاستدامة..
هي معادلة مطلوبة بين الرهانات الكونية ، وتحديات التنمية العاجلة، وهي صيغة ممكنة لعمل بيئي وتنموي يرنو إلى تجاوز نقائص الحاضر وثغراته بقوة التعاون وطاقة التكامل والانسجام بين هياكل الدولة وهيئات المجتمع المدني.